حكومة النظام تحدد أولويات الدعم لمتضرري الزلزال في سوريا

أعلنت حكومة النظام السوري عن أولويات الدعم المقدم عن طريق “الصندوق الوطني” لدعم المتضررين من كارثة الزلزال في شباط الماضي.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين 14 من آب، إن أولوية “الصندوق” تقديم الدعم لأصحاب المنازل التي تهدمت بفعل الزلزال، سواء كانت منظمة أم غير منظمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وعُقد مؤتمر صحفي لمجلس إدارة “الصندوق الوطني” في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق بحضور مخلوف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، ومدير الصندوق، فارس كلاس، لمناقشة استراتيجية الدعم للمتضررين من الزلزال، وأولويات عمل الصندوق.

وأضاف مخلوف أنه سيُمنح مبلغ قدره 160 مليون ليرة سورية للمنازل المرخصة يُعطى على دفعتين، الأولى عند تقديم الرخصة، والثانية عند تصديق عقد المقاولة، أي أن المتضرر يحصل على كامل الدعم قبل بدء العمل.

وأشار مخلوف إلى تحديد ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في المحافظات، بمدن اللاذقية وحلب وحماة، يتم من خلالها تأمين المسار الإجرائي لإيصال الدعم للمتضررين بدءًا من ترقيم الطلب وإعادة بناء واستكمال الإجراءات والوثائق اللازمة التي تتولى تأمينها غرفة العمليات في المحافظة خلال 48 ساعة.

ويحصل بعدها مقدم الطلب على الموافقة المبدئية من الوحدة الإدارية على الترخيص وإعادة البناء، وبعد ذلك، ومن خلال نقابة المهندسين، يتم إعداد الخطط الهندسية وتصديقها والعودة للحصول على الترخيص النهائي ليحال عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة “الصندوق”، ليتم بموجبه تقديم الدعم.

وشكّلت نسبة المنازل المرخصة التي تضررت بفعل الزلزال 61% من المنازل المتضررة، بحسب مخلوف.

وسيتم رفض الطلب المقدم من المتضررين في حال نقص إحدى الوثائق المطلوبة، ويمكن إعادة الطلب في حال الرفض لاستدراك تقديم الدعم.

ورصدت حكومة النظام 156 مليار ليرة سورية كتكلفة أولية للمتضررين من الزلزال من الفئتين “أ” و”ب”، وتضم الأولى مالكي المساكن المهدمة المرخصة في منطقة منظمة، وتشمل الثانية مالكي المساكن المهدمة في منطقة غير منظمة، ومالكي المساكن المهدمة المخالفة في منطقة منظمة، بحسب مخلوف.

من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان، إن متضرري الزلزال الذين كانت منازلهم في المناطق غير المنظمة أو غير مرخصة لكنها تقع في المناطق المنظمة، يحق لهم الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد في إحدى المناطق التنظيمية.

وأشار عبد اللطيف إلى تشييد قسم كبير من المنازل المكتتب عليها، وأن العمل جارٍ لتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة.

أما كلاس فأوضح أن كل ما يقدمه “الصندوق” من مبالغ للمتضررين من الزلزال “غير مسترد”، كما يدرس “الصندوق” بشكل مستمر فروق الأسعار للمواد لتكون هناك حلول مباشرة.

وحول الجهات المتبرعة لـ”الصندوق”، أفاد كلاس بعدم وجود دعم مالي من قبل المنظمات الدولية، وأن التبرعات وصلت لـ”الصندوق” من مؤسسات وأفراد وشركات خاصة.

وقال كلاس، إن العقوبات الاقتصادية “أثرت على الاستجابة لتداعيات الزلزال”، وإن هناك بعض الدول ترغب بالتبرع ولكن “العقوبات حالت دون ذلك”.

وفي أيار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بإحداث صندوق مالي باسم “الصندوق الوطني” لدعم المتضررين من الزلزال، عن طريق تقديم الدعم المالي لمعالجة الأضرار الجسدية أو المادية أو المعنوية التي لحقت بهم.

وجاء في نص المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2023، أن “الصندوق” يُحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مستقلًا ماليًا، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بحسب ما نشرته وكالة “سانا“.

وحدد المرسوم موارد “الصندوق” المالية من اعتمادات مخصصة ترصد في الموازنة العامة، ومن المنح والإعانات والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات والأفراد، ومن الفوائد المصرفية لإيداعات “الصندوق”، على أن يفتح له حساب أو أكثر لدى المصارف العاملة.

وتحفظ المبالغ الواردة إلى “الصندوق” بالقطع الأجنبي، حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، فيما تعفى عملية تحويل الأموال من وإلى “الصندوق” من جميع الضرائب والرسوم المالية، وفق المرسوم.

وكان الأسد جاء على ذكر “الصندوق الوطني” سابقًا، عندما كشف عن دراسة لتأسيس صندوق لدعم المتضررين بهدف مساندتهم، بعد الانتهاء من إحصاء الأضرار ووضع المعايير لتحديد المشمولين وأسس الدعم خلال كلمة ألقاها، في 16 من شباط الماضي، بشأن تداعيات الزلزال.

دعم أم سرقة للمتضررين

رغم توافد طائرات المساعدات من دول “صديقة” وأخرى في إطار الاستجابة الإنسانية إلى مناطق سيطرة النظام، لم تحقق هذه المساعدات تأثيرًا أو تدخلًا إيجابيًا في حياة المتضررين، في ظل حديث وتسجيلات مصوّرة تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة المساعدات وبيعها للمواطنين.

وكاستجابة للكارثة، أصدرت السلطات الأمريكية والأوروبية والبريطانية إعفاءات جزئية لتوقيت محدد، أثارت مخاوف من استغلالها من قبل النظام لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمناطق لم يدمرها الزلزال، في ظل تركيز مسؤوليه على أهمية تلك المشاريع ضمن خطط الاستجابة للكارثة.

وفي نهاية شباط الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن الزلزال، يدعو في أحد بنوده إنشاء آلية رقابة أكبر تستخدم لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لمصلحة “نظام الأسد”.

وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن توصيات للإدارة الأمريكية ضمن تقرير، لوقف ما وصفته بـ”سرقة نظام الأسد” الروتيني للمساعدات الدولية للشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.

وأكد التقرير أن التهديد بوقف المساعدات كخيار “راديكالي” في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع النظام.

وناقشت “اللجنة العليا للإغاثة” في حكومة النظام السوري تقرير الأضرار التي تسبب بها الزلزال في أربع محافظات سورية.

وجاء في تقرير اللجنة الذي نقلته “سانا”، في آذار الماضي، أن عدد الأسر المتضررة بلغ 91 ألفًا و794 أسرة، بعدد أفراد بلغ 414 ألفًا و 304 أشخاص، وبلغ عدد الذين أنقذوا من تحت الأنقاض 1553 شخصًا، والمفقودين ستة أشخاص.

وبحسب اللجنة، فإن عدد الأبنية غير الصالحة للاستخدام 4444 مبنى، وبلغ عدد الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم 29 ألفًا، وعدد المباني الآمنة التي تحتاج إلى صيانة 30 ألفًا، بينما هُدم 292 مبنى كان معرضًا للسقوط.

وبلغ عدد الوفيات جراء الزلزال في مناطق سيطرة النظام 1414 حالة وفاة و2357 إصابة، بحسب ما نقلته وزارة الصحة السورية، في 14 من شباط الماضي.

–