“مراكز تأهيل” للقصر من سجناء تنظيم “الدولة” شرقي سوريا

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن نيتها إنشاء مراكز خاصة لتأهيل وتعليم القصّر من سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذها، نظرًا لـ”خطورة ملف التعاطي مع القصّر من سجناء التنظيم”.

وجاء إعلان “الإدارة” في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 14 من آب، ناشدت عبره المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بدعمها في سبيل تحقيق برنامجها المطروح في هذا الصدد.

وأضافت أن هذا الملف “يتجاوز طاقة الإدارة الذاتية لوحدها، لكنها سنقوم بكل ما يترتب عليها في هذا الشأن”.

البيان اعتبر أن قضية الأطفال الموجودين في مراكز الاحتجاز والمخيمات ومراكز التأهيل الخاصة هو من “أخطر الملفات، وأكثرها حساسية”، وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” تعتبر الأطفال في مراكز الاحتجاز “ضحايا الإرهاب، وممارسات ذويهم”.

وتضمن بيان “الإدارة الذاتية” أعداد محتجزي التنظيم ممن استرجعتهم دولهم حتى اليوم، إذ بلغ نحو 1400 طفل، و500 امرأة.

“الإدارة” أشارت في بيانها إلى أنه من بين المحتجزين لديها أطفال كانوا ينتمون إلى ما يسمى “أشبال الخلافة” أي أنهم كانوا “مقاتلين لدى التنظيم” عندما سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على آخر معاقل التنظيم في الباغوز شرقي دير الزور.

ونتيجة لـ”شح الإمكانيات” نقلت “الإدارة” مئات الأطفال من مقاتلي التنظيم إلى مراكز احتجاز “ذات أجنحة خاصة تناسب فئاتهم العمرية، إلى أن يعاد تأهيلهم، ويعاد دمجهم بمجتمعاتهم”، بحسب البيان.

وكانت “الإدارة الذاتية” قررت، في 10 من حزيران الماضي، البدء بتقديم السجناء الأجانب لديها من مقاتلي تنظيم “الدولة” إلى محاكمات وصفتها بـ”العلنية والعادلة والشفافة”، وفق بيان أصدرته حينها.

وأضافت أن المحاكمة لا تعني عدول “الإدارة” عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف “إرهابيي” التنظيم.

اقرأ أيضًا: محاكمة سجناء التنظيم دون دولة وقوانين

مع مرور سنوات على الحديث عن هذا الملف، تستمر معظم الدول الأوروبية برفض استعادة رعاياها من سوريا، بينما احتفظت دول أخرى بمبادرات فردية بين الحين والآخر لاستعادة بعض الأفراد من سوريا.

وتتصدّر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تصديرًا للمقاتلين الأجانب، بحسب “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب“، إذ انضم أغلبهم إلى تنظيم “الدولة”، ويقدّر عددهم بـ1200 شخص، معظمهم قاتلوا في سوريا.

أما بريطانيا فعاد إليها نحو 400 من أصل حوالي 900 “جهادي” يحملون جنسيتها.

وترى لندن في نهاية المطاف، أن المقاتلين الأجانب في تنظيم “الدولة الإسلامية” يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، بحسب تقرير أعدته وكالة “فرانس 24” الفرنسية.

وفي إجابة سابقة، عن أسئلة وجهتها عنب بلدي لوزارة الخارجية الأمريكية، قالت متحدثة باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة لا تزال تركّز على إعادة المقاتلين “الإرهابيين” الأجانب المحتجزين إلى دولهم أو بلدانهم الأصلية، لإعادة تأهيلهم ودمجهم ومحاكمتهم على جرائمهم، بحسب القضاء.