اللاجئون والمساعدات والعمل الدستوري.. “الاتصال العربية” تصدر بيانها الختامي

أصدر وزراء خارجية “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا، الثلاثاء، 15 من آب، بيانًا ختاميًا إثر اجتماع على مستوى وزاري، ضم وزراء خارجية كل من مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وجرى في القاهرة، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء اللجنة وحكومة النظام مع الأمم المتحدة و”الدول الصديقة” في إطار جهود تحريك “الأزمة” نحو التسوية الشاملة، اتساقًا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكد المشاركون أن الحل الوحيد لـ”الأزمة السورية” هو الحل السياسي، معربين عن تطلعهم إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري (أعمال اللجنة الدستورية متوقفة منذ حزيران 2022)، وعقد الاجتماع المقبل لـ”اللجنة الدستورية السورية” في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، مع التوافق على أهمية استكمال المسار بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء “الأزمة” وتحقيق التسوية و”المصالحة الوطنية” المنشودة.

أعضاء اللجنة أعربوا عن تطلعهم لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتشجيع النظام السوري على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقًا لمصالح الشعب السوري.

وجرى التأكيد في البيان على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، إلى جانب العمل على إنشاء منصة تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن توفر حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها.

في هذا الصدد يفضّل لبنان اعتماد صيغة “غير القسرية” محل الطوعية، بالحديث عن اللاجئين السوريين على أراضيه.

ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لـ”اللجنة” في العاصمة العراقية، بغداد، وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع المقبل.

سوسان إلى عمّان

كان المقداد، اتجه إلى القاهرة في 14 من آب، للمشاركة في أعمال اجتماع “اللجنة”، وذلك بعد زيارة أجراها معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، الأحد الماضي، إلى العاصمة الأردنية، عمان، دون تفاصيل حول الشخصيات التي التقاها أو المحاور التي نوقشت.

ونقلت صحيفة “الوطن”، في 14 من آب، عن مصدر دبلوماسي عربي لم تسمِّه، نفيه وجود خلافات بين السعودية والنظام السوري، معتبرًا أن الرياض مصممة على أن تكون عودة سوريا إلى الجامعة العربية فعلية لا شكلية.

تأتي هذه التحركات بعدما وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، العلاقات العربية- العربية بـ”الشكلية”، موضحًا أن العودة إلى الجامعة العربية ستبقى شكلية ما لم يجرِ التوصل إلى مرحلة وضع الحلول، وأن الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي.

تحركات سابقة

في 1 من أيار الماضي، جرى اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية العراق والأردن والسعودية ومصر والنظام السوري، وانتهى ببيان ختامي تضمن الاتفاق على وضع أجندة محادثات ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، على أن يشكل اللقاء بداية لقاءات متتابعة لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل لـ”الأزمة السورية”، انسجامًا مع القرار الأممي “2254”.

وستركز المباحثات في الجولات المقبلة وفق ما هو معلَن على الوضع الإنساني والأمني والسياسي.

وفي 23 من تموز الماضي، عقدت “اللجنة الأردنية- السورية المشتركة” اجتماعها الأول للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأردنية.

كما ترأس الاجتماع من جانب النظام وزير الدفاع، علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، حسام لوقا، ومن الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، أحمد حسني.

وبحسب البيان الأردني، فإن الاجتماع، الذي لم يحدد مكان عقده، بحث التعاون المشترك في مواجهة “خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود نحو الأردن”.

وفي 3 من تموز، زار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سوريا، والتقى الأسد والمقداد، وأجرى مباحثات تناولت الجهود المبذولة لحل “الأزمة السورية”، وعددًا من القضايا الثنائية.

اقرأ المزيد: متابعة المحادثات وبنود بالجملة في ختام لقاء عمان التشاوري حول سوريا