“الإدارة الذاتية” تمدد مهلة الحصول على ترخيص لمحال الصرافة

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن تمديدها المهلة القانونية للحصول على ترخيص افتتاح محال الصرافة وحوالات الأموال في جميع مناطق نفوذها.

وجاء في تعميم نشرته “الإدارة” اليوم، الأحد 13 من آب، أن مكتب “النقد” التابع لها قرر منح وقت إضافي “كافٍ” لتحضير الوثائق المتعلقة بالترخيص لشركات ومحال الصرافة شمال شرقي سوريا.

ومدد التعميم مدة المهلة لـ45 يومًا إضافيًا تنتهي في 1 من تشرين الأول المقبل.

ونوّه التعميم إلى ضرورة الحصول على ترخيص عبر التقدم بطلب للحصول على ترخيص يتيح لصاحبه ممارسة العمل قانونيًا لدى “الإدارة الذاتية” خلال مدة زمنية أقصاها 45 يومًا.

وأضاف أن أي شخص يمارس أعمال الصرافة أو الحوالات المالية ولم يتقدم بطلب ترخيص جديد مكتمل إلى مكتب النقد في “الإدارة الذاتية”، ويحمل تصريحًا صادرًا عن أي جهة أو كيان، سيعتبر لاغيًا، غير صالحًا للعمل في مناطق “الإدارة الذاتية”.

وخصص التعميم رقم هاتف للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الترخيص شفهيًا، ويمكن التقدم بالاستفسارات كتابيًا عن طريق بريد إلكتروني مخصص أيضًا.

مراسل عنب بلدي في القامشلي قابل مالك محل حوالات في المدينة، رفض الكشف عن اسمه لمخاوفه الأمنية، واعتبر أن تمديد المهلة يشمل جميع الصرافين حتى من يملكون رخصة قديمة، إذ تطلب “الإدارة الذاتية” من العاملين في المجال دفع مبلغ 150 ألف دولار “غير قابلة الاسترجاع” للسماح بمزاولة مهنة صرافة العملة فقط.

وأضاف أن “الإدارة” اشترطت على الراغبين بالعمل في قطاع الحوالات المالية دفع مبلغ مليون دولار للسماح بمزاولة مهنة الصرافة، ويسترد الصراف مبلغ 850 ألف دولار على دفعات و150 ألفًا غير قابلة للاسترجاع.

وفي 8 من آب 2022، أعلنت “خلية الأزمة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، عن تحويل موازنات مشاريع استثمارية محددة لمصلحة “حالة الطوارئ” التي أعلنتها “الإدارة” عقب تهديدات تركية بشن عملية عسكرية على مناطقها.

ورغم نهاية موجة التهديدات التركية، لم تعلن “الإدارة” عن إنهاء حالة الطوارئ التي فرضتها في المنطقة.

وسبق أن فرضت “الإدارة الذاتية” ضرائب وإتاوات على بعض تجار مدينة القامشلي وصناعييها وأصحاب رؤوس الأموال فيها، وذلك بحجة “مساعدة (الإدارة) لمواجهة العملية العسكرية التركية المرتقبة على مناطقها”.