شهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) احتجاجات وقطع لطرقات بالإطارات المشتعلة، إثر خلاف متعلق بالشركات “القابضة” ذائعة الصيت في المنطقة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور أن احتجاجات شهدتها المنطقة اليوم، الأحد 13 من آب، بعد مداهمة مجموعة القيادي في “مجلس هجين العسكري”، الملقب بـ”أبو عبد الله الفضيلي”، منزلًا في البلدة إثر خلاف متعلق بديون مالية ذات صلة بشركة “قابضة” في المنطقة.
واحتجاجًا على المداهمة خرج مواطنون من أبناء المنطقة ليقطعوا الشوارع المؤدية لها، مطالبين بمحاسبة القيادي في “مجلس هجين”.
الاحتجاجات والمداهمة الأخيرة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تتكرر هذه العمليات بين الحين والآخر إثر خلافات متعلقة بديون مالية لمدنيين لدى ما يعرف محليًا بـ”الشركات القابضة”، وهي عبارة عن شركات متخصصة في البيع الآجل.
| منتصف 2022، انتشرت في ريف دير الزور الشرقي ظاهرة عقود “البيع الآجل” التي تزيد نسبة الأرباح فيها على 25% من الثمن الأصلي للعقار أو الشيء المراد بيعه أو شراؤه.
وآلية عمل عقود “البيع الآجل”، أو ما يُعرف محليًا بـ”الدَّين المؤجل”، تقوم على أساس شراء العقار، أو الشيء المراد شراؤه، بثمن أعلى من سعره الحقيقي، بشرط تأجيل السداد. ويميل بعض السكان إلى إيداع أموالهم لدى مستثمرين في “البيع الآجل” للاتجار بها، بشرط حصولهم على أرباح شهرية تتراوح قيمتها بين 25 و35%. وتحمل معظم الشركات التي تعمل بعقود “البيع الآجل” صفة “القابضة”، وغالبًا ما تسمى باسم عشائري، يُعرف صاحبها من أي عشيرة في منطقة توصف أساسًا بأنها “ذات صبغة عشائرية”. |
خطف واحتجاز لتحصيل الأموال
تكررت عمليات الخطف والاحتجاز لأفراد من عشائر دير الزور لمحاولة الضغط على أصحاب الشركات لسداد مبالغ مالية مترتبة عليها للسكان، أحدثها مطلع آب الحالي عندما اخطتف مدنيان هما حمد المشعل، وأمير الحمود، على يد أفراد من إحدى عشائر غربي دير الزور، بسبب دين مترتب على أحد سكان بلدتهما (الشعفة)، وهو مالك لشركة “قابضة” في المنطقة.
وعقب أيام أفرج عن المخطوفين شرط أن يسدد صاحب الشركة الدين المترتب عليه.
فتيل مشكلة الشركات “القابضة” بدأ بهروب بعض أصحاب الشركات التي كانت تتنتشر شمال وشرقي دير الزور، أشهرها شركة “الكذني” و”مطولة”، إذ بدأ سكان المنطقة بمهاجمة منازل أصحاب الشركات وسرقة ممتلكاتها في محاولة لتحصيل ديونهم.
وفي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي أيضًا، وقعت عدة حالات لخطف، ومصادرة سيارات لأبناء المنطقة من قبل أبناء عائلتي الجميل والغضبان وهم أصحاب عقود شركة “الخال القابضة”.
مندوب شركة “الخال” القابضة عواد العلي، قال لعنب بلدي إنه خسر منزلين وعددًا من الأراضي الزراعية كانت ملك له بعد الخوض في عقود البيع الآجل مع بعض السكان.
وأضاف أن خسارته تقدر بنحو 350 ألف دولار أمريكي، ولا يزال عالقًا في بعض العقود التي لم يستطيع دفع المبالغ المترتبة عليها، بسبب مطالب السكان، وعدم دفع المستحقات من قبل الشركة، بعد هروب صاحبها خارج المنطقة.
عواد قال أيضًا إن أغلبية أصحاب العقود سامحوه بأرباحهم منها، لكنهم يطالبون باستمرار برأس المال الذي وضعوه في هذه العقود، ولا يمكن تحصيله بعد هروب مالك الشركة.
ما قصة هروب أصاحب الشركات
في 22 من آب 2022، خرج سكان بعض القرى بريفي دير الزور الشرقي والشمالي إلى الشوارع مع انتشار أنباء تفيد بفرار ملّاك بعض الشركات “القابضة” في المنطقة.
وبحسب ما قاله بعض السكان لعنب بلدي في حديث سابق، فإن المنطقة شهدت اقتحام مقار الشركات “القابضة”، ونهبوا ما تحويه مستودعاتها من سيارات ودراجات نارية ومواد بناء وقطع كهربائية.
ونشر موقع “نهر ميديا” تسجيلًا مصوّرًا في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، قال إنه اشتباك بين مجموعتين مسلحتين على خلفية هروب شخص يملك شركة “الكذني القابضة”.
