“الدفاع السورية” تقيّد نقل معلومات عسكرية للحد من التسريبات

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري تعميمًا يقضي بمنع العسكريين من التحدث بأمور عسكرية إلا عبر قنوات رسمية، لضمان عدم تسريب معلومات خاصة.

وجاء في التعميم الذي حصلت عليه عنب بلدي، الصادر بتاريخ 9 من آذار الماضي، أنه “من خلال المتابعة تبين قيام بعض العسكريين بالتحدث بأمور عسكرية تتعلق بوحداتهم العسكرية لجهة: العدد، التسليح، المهمة المكلفين بها، وغير ذلك، مع بعض الأشخاص ممن يديرون صفحات معارضة وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف التعميم أن هذا الحديث يؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية مهمة لمصلحة جهات “معادية” تسعى للحصول عليها.

وطلب التعميم من جميع القادة تنبيه عناصرهم من العسكريين بعدم التعاطي بالأمور العسكرية إلا عبر قنوات التواصل المصرح بها بشكل رسمي (بشكل مباشر، أجهزة “تيترا”، وسائل اتصال رسمية أخرى).

كشف حسابات ومعلومات اتصال

سبق أن أصدرت إدارة المخابرات بالجيش تعميمًا، في آذار الماضي، حصلت عليه عنب بلدي، يقضي بتسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة “المسؤولية”.

عسكري برتبة مساعد مجند في قيادة “الفرقة السابعة” قال لعنب بلدي، إن كل الضباط وصف الضباط والأفراد طولبوا حينها بملء استمارة ورقية تحمل أسئلة عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني الشخصي، ورقم الهاتف، ومعرف “IMEI”.

اقرأ أيضًا: النظام يلزم عسكرييه بكشف هواتفهم وحساباتهم على الإنترنت

ويشهد جيش النظام منذ عام 2022 موجة من الفرار الداخلي لعناصر مجندين في صفوفه، وتعتبر هذه الموجة هي الأكبر منذ انتهاء العمليات العسكرية في أغلب المحافظات السورية.

وسبق أن طالبت مجموعة من الضباط وقادة القطعات العسكرية قيادة الجيش السوري بالسماح للمجندين في الجيش بالعمل لمدة 15 يومًا خلال الشهر لإعالة أسرهم، في ظل حالة العجز المادي التي تعانيها قوات النظام منذ عام 2022.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.

–