عقوبات أمريكية بريطانية كندية على حاكم مصرف لبنان السابق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، الخميس 10 من آب، عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
وشملت العقوبات حظر جميع ممتلكات ومصالح سلامة في ممتلكات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة، أو ضمن حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
كما تحظر بموجب العقوبات أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من المحظورين، مع حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين، دون اعتبار مصرف لبنان أو أصوله محظورة بسبب الإجراء الأمريكي.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن أفعال رياض سلامة “الفاسدة وغير القانونية” أسهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان، معتبرة أن سلامة أساء استغلال منصبه وأجرى انتهاكات للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات ملايين الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
وشملت العقوبات أيضًا أربعة شركاء مقربين من سلامة، منهم أفراد من عائلته ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد، وجرى اتخاذ هذه الإجراءات إلى جانب المملكة المتحدة وكندا.
نفي سابق
تأتي هذه العقوبات بعد نفي أمريكي في آذار 2021 لنية الولايات المتحدة فرض عقوبات على رياض سلامة.
ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن المتحدث الإعلامي بالسفارة الأمريكية في لبنان، كايسي بونفيلد، حينها، قوله، “تابعنا تقارير صحفية تتحدث عن عقوبات محتملة على رياض سلامة، وهذه التقارير غير صحيحة”.
كما نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تدرس فرض عقوبات على سلامة.
وفي 30 من تموز الماضي، أنهى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ولايته، وغادر منصبه، تاركًا خلفه اقتصادًا لبنانيًا متداعيًا، بالإضافة إلى أزمة مصارف متواصلة منذ عام 2019، تتجلى بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون سحبه من أرصدتهم البنكية، فيما عرف باسم أزمة “الأموال المهربة”.
وتسجل الليرة اللبنانية تدنيًا حادًا في قيمتها قياسًا بالدولار الأمريكي، إذ يبلغ سعر الدولار الواحد للمبيع 89400 ليرة لبنانية، وللشراء 89100 ليرة.
اقرأ المزيد: واشنطن تنفي نيتها فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :