أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام اليوم، الخميس 10 من آب، قرارًا ينص على اعتماد التعرفة الكيلومترية لأنواع محددة من وسائل النقل العامة في مناطق سيطرة النظام.
وبموجب القرار، تصبح التعرفة لكل كيلومتر في “الميكروباص” (سرفيس 9- 14 راكبًا)، الذي يعمل على المازوت، 38 ليرة، و35 ليرة في “الميكروباص العادي” (سرفيس 25 راكبًا).
وحُددت التعرفة الكيلومترية بـ32 ليرة للكيلومتر بالنسبة لـ”الميكروباص” دون تكييف (24 راكبًا فما فوق).
وبحسب القرار، بلغت التعرفة الكيلومترية لـ”المبكروباص شبه البولمان” (40- 50 راكبًا) 38 ليرة.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن القرار يأتي في ضوء تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة الفعلية، لتناسب الواقع الحالي (قطع غيار، وزيوت معدنية، وإطارات، ورسوم وضرائب).
القرار تضمن أيضًا إلزام جميع الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق بالإعلان عن أجور النقل بشكل واضح وصريح، ضمن مكاتب حجز التذاكر، على أن يجري تطبيقها على جميع الخطوط التي تعمل عليها، وتحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلومترية المعتمدة.
محاولة سابقة
يأتي القرار بعد آخر سابق اتخذ في أيار 2022، قبل التراجع عنه في اليوم التالي.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، ألغى، في 30 من أيار 2022، التعميم الصادر عن الوزارة في 29 من الشهر نفسه، الذي ينص على اعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، المرخصة على قانون الاستثمار.
وحدد القرار حينها تعرفة “باص البولمان” فئة رجال الأعمال (30 راكبًا) بـ32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر للراكب الواحد، و29 ليرة لـ”باص البولمان” العادي الذي يتسع لـ45 راكبًا.
بررت الوزارة اعتماد التعرفة الجديدة حينها بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50% على شركات نقل الركاب بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات، وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة.
تشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.
تحتاج مناطق سيطرة النظام السوري إلى نحو ستة ملايين برميل من النفط شهريًا، بمعدل 200 ألف برميل يوميًا، لا ينتج منها سوى 20 ألف برميل، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة، حسين عرنوس، في نيسان 2021.
–