الأمم المتحدة: “تفاهم” مع النظام السوري لإدخال المساعدات عبر “باب الهوى”

أعلنت الأمم المتحدة عن توصلها إلى “تفاهم” مع حكومة النظام السوري، يقضي باستخدام معبر “باب الهوى” الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وجاء في بيان للأمم المتحدة نشر مساء الثلاثاء 8 من آب، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالتفاهم الذي جرى التوصل إليه، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن هذا “التفاهم” يأتي بعد محادثات بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، والنظام السوري، بهدف السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، “بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف”.

وأضاف حق أن “التفاهم” يأتي لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة “تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة”.

وتوفر “موافقة” النظام أساسًا للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر “باب الهوى”، وفق فرحان حق.

ولا يسيطر النظام على معبر “باب الهوى”، الذي يقع تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.

وكان معبر “باب الهوى” قد توقف عن إدخال المساعدات الأممية منذ 11 من تموز الماضي، نتيجة فشل مجلس الأمن بالتوصل لتمديد آلية “عبر الحدود” بعد “الفيتو” الروسي لمشروع القرار البرازيلي- السويسري، بينما رفضت أغلبية الأعضاء مشروع القرار الروسي القائم على تمديد الآلية لثلاثة أشهر فقط.

معبران لثلاثة أشهر

بالإضافة إلى الترحيب الأممي بـ”التفاهم” مع حكومة النظام حول “باب الهوى”، رحب غوتيريش بتمديد حكومة النظام “تفويضها” للأمم المتحدة باستخدام معبري “باب السلامة” و”الراعي” لمدة ثلاثة أشهر، حتى 13 من تشرين الثاني المقبل، وكذلك “موافقتها” على توصيل المساعدة “عبر الخطوط” في سرمدا وسراقب خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووافق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 من شباط الماضي، على فتح معبرين إضافيين (“باب السلامة” و”الراعي”) مؤقتًا من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في أيار، وجرى تمديدها حتى 13 من آب، قبل إعلان تمديدها مجددًا.

وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” أحصى في وقت سابق دخول 81 شاحنة من معبري “باب السلامة” و”الراعي” وفق الاستثناء المعمول به منذ انتهاء تفويض معبر “باب الهوى”.

وأعدت عنب بلدي في وقت سابق ملفًا بعنوان “موسكو والنظام.. يلعبان بـ(شريان حياة) الشمال”، ناقشت فيه محاولة النظام السوري انتزاع ملف المساعدات من مجلس الأمن، والتأثيرات المحتملة على المستوى الإغاثي والإنساني، جراء خطوة محتملة من هذا النوع.

وفي اليوم الرابع على وقوع الزلزال، ظهرت عدة مؤشرات تشي بوجود صفقة برعاية أممية لتسهيل دخول المساعدات مقابل بعض الامتيازات للنظام السوري، إذ أعفت وزارة الخزانة الأمريكية النظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”، لمدة ستة أشهر، ولجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

كما أن تصريحات تركية أشارت إلى إمكانية إدخال المساعدات الإغاثية لمناطق سيطرة النظام عبر الحدود البرية بين الجانبين، ليأتي إعلان النظام للمناطق المنكوبة في اليوم الخامس (10 من شباط).

–