“مجلس الوزراء” يعدل سعر تصريف الدولار على المنافذ الحدودية السورية

أعلن مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عن تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار المفروض على السوريين القادمين إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف “نشرة الحوالات” الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء 8 من آب، بأن المجلس قد وافق على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار “للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سوريا المركزي”، بينما كان سابقًا يعتمد نشرة أسعار “الجمارك والطيران”، عند دخول البلاد.

ويبلغ سعر صرف الدولار بحسب “نشرة الحوالات والصرافة” الصادرة اليوم الثلاثاء عن المصرف، 9900 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر صرف الدولار حسب “نشرة الجمارك والطيران” الحالية، 6500 ليرة.

وفي تموز 2020، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا يسمح لحكومة النظام بتأمين القطع الأجنبي من المواطنين القادمين إلى الأراضي السورية.

ويفرض القرار على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا.

وأعفى القرار، المواطنين الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، والطلاب الذين يدرسون في الخارج من التصريف.

وتتواتر الانتقادات المحلية لقرار صرف 100 دولار عند المنافذ الحدودية، من أشخاص مؤثرين في الإعلام السوري.

رسوم للمغادرة

منذ نيسان 2022، ارتفعت رسوم مغادرة السوريين للبلاد من المنافذ الحدودية، عبر قانون يحمل الرقم “11” لعام 2022، لم تتداوله وسائل الإعلام المحلية حينها، يقضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم “31” لعام 2008 الخاص برسوم المغادرة من سوريا.

وينص قرار التعديل، على استيفاء رسم مطار قدره 15000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية.

كما ينص على إعفاء العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة “أ” من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.

ويستوفى رسم مغادرة قدره 5000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

كما تستوفى 20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب التعديل الأخير.