“المالية السورية” تحدد موعد المزاد الثالث لإصدار “سندات الخزينة”

حددت وزارة المالية في حكومة النظام السوري موعد المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لإصدار سندات الخزينة للعام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، الثلاثاء 8 من آب، إن المزاد سيقام في 21 من آب الحالي، على أن يكون تاريخ التسوية في 27 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تكون إصدارات الخزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

ويمكن للمؤسسات العامة والخاصة المشاركة بشكل مباشر، ويشارك الأفراد المؤهلون عبر فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو المصارف العامة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان عن تنظيمها المزاد الثاني في أيار الماضي، عبر إصدار سندات خزينة بآجل أربع سنوات ونطاق مستهدف 200 مليار ليرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في أيار الماضي، أن العام الحالي يتضمن أربعة إصدارات بقيمة تبلغ 800 مليار ليرة سورية.

مؤشر على زيادة الديون

السندات الحكومية أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، قائمة على إقراض الحكومة أموالًا مقابل سعر فائدة متفق عليه، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية، التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة.

تشمل السندات الحكومية في سوريا أذون الخزينة وسندات الخزينة، والفرق بينهما هو مدة الاستحقاق.

أذون الخزينة أوراق مالية قصيرة الأجل، تصدر من قبل الحكومة كأداة تمويلية، تدين بها الحكومة لمشتري الورقة، وتعد من أكثر الأوراق المالية تداولًا وسيولة، والأقل مخاطرة، كونها صادرة عن جهة حكومية تضعف لديها أخطار الإفلاس.

أما سندات الخزينة فهي وسيلة الحكومة للاقتراض على المدى الطويل، وتعد سيولة هذه السندات عالية وأخطارها منخفضة، يتم اعتبارها على أنها العائد الخالي من المخاطرة في المدى الطويل.

وأعلنت الوزارة تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على سندات الخزينة لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.

توصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي”، كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا، ويدل لجوء الدولة إليها على وجود عجز في الموازنة العامة، وحاجة إلى تغطية هذا العجز.

حكومة النظام بدأت بطرح سندات الخزينة والأذون للاكتتاب لأول مرة في عام 2010، وأجرت حينها سبعة إصدارات، قالت حينها، إنها بغرض تمويل مشروعات للبنية التحتية، واعتبر القرار آنذاك خروجًا عن المنهج السابق بالاستناد إلى البنك المركزي في الاقتراض الداخلي.

وفي 31 من تموز الماضي، قال مصرف سوريا المركزي، إن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة “شبه كاملة” من الديون الداخلية أو الخارجية، في حين تظهر أحدث إحصائية نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أن الدَّين العام الداخلي وصل إلى 465 مليار ليرة سورية، في المدة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى منتصف آب من العام نفسه، وهو ما يعادل حوالي 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة لعام 2020 البالغة أربعة آلاف مليار ليرة سورية (أربعة تريليونات ليرة).

–