سوريا.. رفع سقف المبلغ المسموح نقله بين المحافظات

رفع مصرف سوريا المركزي سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية (برفقة مسافر) إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 15 مليون ليرة.

وبحسب بيان للمصرف نُشر اليوم، الثلاثاء 8 من آب، تعتبر عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من هذا السقف.

يأتي رفع السقف بعد يوم على رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى 25 مليون ليرة سورية، برره المصرف بـ”إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين”.

ومطلع شباط الماضي، رفع المصرف سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية (برفقة مسافر) إلى 15 مليون ليرة سورية بدلًا من خمسة ملايين ليرة كان قد حددها في حزيران 2020، مشترطًا حينها أن يتم العمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة، مبررًا قراره بـ”تجنب تعرض المواطنين لأي مخاطر محتملة في أثناء عملية نقل الأموال”.

تأتي القرارات عقب انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ سجل سعر مبيع الدولار الأمريكي الواحد أمام الليرة السورية 12800 ليرة اليوم، الثلاثاء، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات.

تُنقل بالشاحنات

نتيجة لانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار من جهة، وللقوانين التي تجرّم التعامل بالدولار من جهة ثانية، فضلًا عن غياب التعامل بالحسابات البنكية لعدة أسباب، يضطر السوريون اليوم إلى تداول فئات نقدية بكميات كبيرة من العملة السورية، لكن المبلغ قد يبدو عاديًا إذا ما قيس بالدولار.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك بعملة متعرضة باستمرار للانخفاض.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

اقرأ أيضًا: تُنقل بالشاحنات.. تعاملات الليرة تربك السوريين دون حلول

–