دخل 33 صهريجًا محملًا بمادة البنزين من تركيا إلى مدينة إدلب حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ”، عبر معبر “باب الهوى” الحدودي اليوم، السبت 5 من آب، بعد أزمة نقص خانقة تعيشها المدينة منذ 15 يومًا.
وتزامن وصول البنزين مع ارتفاع في سعره من نوع “مستورد أول” من 1.175 إلى 1.227 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 34 ليرة تركية)، وسعر الغاز من 12.6 إلى 12.87 دولارًا (350 ليرة تركية).
مسؤول العلاقات في مديرية المشتقات النفطية بإدلب، أحمد السليمان، قال لعنب بلدي إن الكمية التي دخلت اليوم تعد “جيدة جيدًا”، وخلال أيام تكتفي المنطقة من البنزين لأن الطلب شديد عليه حاليًا.
وذكر السليمان أن الشركات بدأت منذ الصباح بتوزيع المادة على المحطات المعتمدة، معتبرًا أن وصول كميات كبيرة يشكل انفراجًا للأزمة.
وعزا السليمان ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاعها من المصدر الرئيس وهو الشركة الموردة الموجودة في تركيا.
المدير العام للمشتقات النفطية في “الإنقاذ“، أكرم حمودة، قال عبر “تلجرام”، إن المنطقة ستكون مكتفية بالبنزين خلال أيام وستعود الأمور إلى طبيعتها، واعدًا بتأمين المخزون الاحتياطي في جميع المحطات لتفادي مثل هذه الأزمات.
وعزت المديرية سبب الأزمة إلى نقص التوريدات نتيجة أعطال فنية في ميناء “مرسين” التركي، ما سبب خللًا في عملية التفريغ، حسب حمودة.
15 يومًا.. نقص وازدحام
شهدت محافظة إدلب أزمة خانقة استمرت 15 يومًا، وكان البنزين متوفرًا فقط في “الكازيات” الرئيسة ضمن مراكز المدن، في حين غاب عن عشرات المحطات الأخرى.
وخلقت أزمة النقص ازدحامًا كبيرًا أمام بعض محطات المحروقات واصطفاف الآليات وخاصة الدراجات النارية مئات الأمتار وترقب الناس لساعات، من أجل تأمين البنزين.
وكان يباع ليتر البنزين المتوفر في “الكازيات” نوع “مستورد أول” بـ1.175 دولار، ما يعادل حوالي 32 ليرة تركية، ويباع على بعض “البسطات” بسعر 50 ليرة، ونشط بيع البنزين “المكرر” بسعر 40 ليرة على “البسطات” لكنه غير آمن ويسبب أعطالًا للآليات.
وبحسب ما رصده مراسلو عنب بلدي في إدلب وأريافها، فإن أزمة البنزين عطّلت أعمال كثير من الأشخاص الذين يتنقلون عبر دراجتهم النارية إلى المحال والورشات.
أزمات متلاحقة
في حزيران الماضي شهدت المدينة أزمة مشابهة، وقال مسؤول العلاقات في مديرية المشتقات النفطية، أحمد السليمان لعنب بلدي حينها، إن سبب غياب مادة البنزين هو تبديل البواخر المحملة بالمادة والقادمة إلى الشمال السوري، في الميناء.
وكحل مؤقت حينها توزع مديرية المشتقات النفطية، المخزون الاحتياطي المتوفر لديها على محطات المحروقات، وتسمح لها بالبيع من المخزون الاحتياطي الملزمة به الموجود لديها، لعدم حدوث أزمة، وفق السليمان.
وتكررت أزمات المحروقات في إدلب، أبرزها كان في تشرين الأول 2022، حين شهدت المدينة أزمة كبيرة في المحروقات بسبب انقطاع معظم أنواعها، إضافة إلى الغاز المنزلي، بسبب إغلاق المكتب الخاص بالسماح بمرور المحروقات من ريف حلب إلى إدلب.
ولم يُعرف السبب الحقيقي لإغلاق المكتب، إذ تزامن مع توترات أمنية شهدتها المنطقة من جهة، ومع قرار “الإنقاذ” بوقف تراخيص الشركات العاملة باستيراد وتجارة المحروقات من جهة أخرى.
وأقدمت “الإنقاذ” على إغلاق “كازيات” في مدينة إدلب بسبب عدم توفر وتطبيق شروط التراخيص الجديدة التي وضعتها المديرية، وعدم إمكانية تطبيقها مستقبلًا، أبرزها إغلاق محطة “الكرة” داخل إدلب، والتي تعتبر أقدم كازية في المدينة، في 11 من تموز الماضي.
واشتكى أصحاب “بسطات” من طلب “الإنقاذ” إزالتها، وكذلك أصحاب محطات محروقات لعدم توفر شروط الترخيص الجديدة، لافتين إلى أنها مصدر رزقهم الوحيد، كما أن “الإنقاذ” لا تمنح تراخيص لمحطات وقود جديدة.
