أعلنت منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أن الحكومة الأمريكية أخطرت “الكونجرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النظام السوري، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في 8 من آب الحالي.
المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، نشر عبر حسابه في تطبيق “اكس” (تويتر سابقًا)، مساء الجمعة 4 من آب، أن الحكومة الأمريكية أبلغت “الكونجرس” رسميًا استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم “23” التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على النظام السوري عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.
وتنتهي صلاحية الرخصة في 8 من آب الحالي، وفي حال عدم تجديد الرخصة، تعود العقوبات الأمريكية على النظام إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزلزال.
ولم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو “الكونجرس” أي بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها، حتى لحظة تحرير الخبر.
وتواصلت عنب بلدي مع رئيس منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمود برازي، الذي أكد نجاح جهود “التحالف” بمشاركة حلفائه في “الكونجرس” الأمريكي في ثني الحكومة الأمريكية عن تمديد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على النظام السوري.
وأوضح برازي أن حلفاء “التحالف” في “الكونجرس” أخطروهم بأن وزارة الخزانة الأمريكية لن تجدد أو تمدد الإعفاءات بناءً على قرار الحكومة الأمريكية الذي تبلغوه بشكل رسمي.
رسالة ومشروع قرار
أرسل “الكونجرس” الأمريكي عبر عدة أعضاء، منهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، زرئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في 24 من تموز الماضي، أعربوا عن قلقهم البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأمريكية للرخصة العامة رقم “23”.
وقد وجه “الكونجرس” في هذه الرسالة انتقادات للرخصة من جهة أنها صيغت بشكل “فضفاض جدًا” جعلها عرضة لتلاعب النظام وحلفائه بها، حيث هربت إيران مثلًا أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال.
وذكّر “الكونجرس” في رسالته بأن الرخصة أصدرت بهدف محدد وهو تسهيل عمليات وصول المساعدات عقب وقوع كارثة إنسانية، وأنها لا يجب أن تتحول لوسيلة تستخدم لتقويض منظومة العقوبات المفروضة على النظام.
وبعدها بأيام وتحديدًا في 26 من تموز الماضي، قدم أعضاء في “الكونجرس”، مشروع قرار أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يمنع إدارة بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالعقوبات على النظام السوري.
وجاء في بيان عضو “الكونجرس”، جيم بيرد، الذي تقدم بالمشروع، “لفترة طويلة جدًا، كان للسياسات الخارجية الناعمة لإدارة بايدن آثار دولية واسعة النطاق ومدمرة أضعفت مكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي، ومن خلال تمديد الرخصة العامة (23)، ترفض الإدارة فعليًا تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث برسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية”.
وفي 14 من تموز الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباته على النظام السوري، لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024.
وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائًا إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.
وبرر المجلس هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة.
من طرفها مددت أيضًا بريطانيا “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباتها على النظام حتى أجل غير مسمى.
ويسعى النظام السوري منذ حدوث الزلزال، لاستثمار الكارثة سياسيًا، عبر المطالبة برفع العقوبات، وربط عملية الاستجابة الإنسنية بـ”الحصار”.