1.3 مليون امرأة يعانين نقص خدمات الصحة الإنجابية شمال غربي سوريا

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن أكثر من 1.3 مليون امرأة يعانين نقصًا في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية شمال غربي سوريا، منذ وقوع الزلزال في 6 من شباط الماضي.

وذكرت المنظمة الأممية، في تقريرها الصادر الخميس 3 من آب، أن أكثر من 270 ألف امرأة حامل يكافحن للوصول إلى الخدمات الحيوية لصحتهن ورفاههن وبقائهن على قيد الحياة في المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا.

وأوضح التقرير أن تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أقل من قدرة المنظمة ما قبل الزلزال، إذ تحول كثير من المرافق الصحية والمستشفيات التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة، والمساحات الآمنة للنساء والفتيات، إلى ركام.

كما لا تزال مئات آلاف النساء والفتيات يعشن في “مستوطنات غير رسمية” مكتظة، مع محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية وقلة الخصوصية أو الكهرباء، ما يزيد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال وسوء المعاملة والزواج المبكر، والزواج القسري للأطفال.

ووفق إحصائياته، فإن الصندوق وصل إلى 438 ألف امرأة وفتاة وفرد بخدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة في تركيا وسوريا منذ شباط الماضي.

وفي 6 من شباط، ضرب زلزالان مدمران خلال أقل من 12 ساعة عشر ولايات تركية جنوبية، وأربع محافظات سورية (يسيطر النظام على ثلاث منها).

وأسفر الزلزال عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، و2274 شخصًا شمال غربي سوريا، و1414 شخصًا في مناطق سيطرة النظام.

وبعد مرور نحو ستة أشهر على الزلزال، لا تزال مناطق شمال غربي سوريا تنتظر قرارًا أمميًا يستأنف دخول المساعدات عبر الحدود إلى المنطقة، بعد توقفها في 11 من تموز الماضي، إثر انتهاء التفويض الأممي، وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى تمديد للآلية الدولية، أمام استخدام موسكو حق النفض (الفيتو).

مساعدات متوقفة

في 24 من تموز الماضي، أوضحت المندوبة الأمريكية خلال كلمتها في مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة انضمت إلى هيئات مانحة كبرى في إصرارها على أن أي وصول عبر الحدود وترتيب لهذا الوصول يجب أن يشتمل على عناصر خمسة رئيسة هي:

• صيانة استقلالية العملية والسماح للأمم المتحدة بالتفاعل مع جميع الأطراف الميدانية بما يتماشى مع طريقتها بإيصال المساعدة في كل أنحاء العالم.
• الحفاظ على هيكلية الرد في كل أنحاء سوريا، على الأمم المتحدة أن تبقى قادرة على إدارة مراكز للاستجابة خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام، وعلى النظام ألا يتدخل بترتيبات الوصول القائمة بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية في المناطق غير الخاضعة لسيطرته.
• على الوصول أن يبقى مفتوحًا قدر الإمكان ولا ينقطع في منتصف فصل الشتاء، فاستمرار وصول المساعدة أساسي لتوفير قدرة على التنبؤ وتحقيق الكفاءة التي تحتاج إليها الهيئات المانحة، والشركاء والأمم المتحدة والشعب السوري.
• الحفاظ على التوافق بين المساعدات الإنسانية والمبادئ الإنسانية، وعلى الأمم المتحدة تحديد من تخصص له المساعدة، وتحديد أهداف المساعدة بما يتماشى مع مبادئ الحياد وعدم الانحياز.
• أي ترتيب يجب أن يحافظ على عملية رصد التعاون عبر الحدود، وتفادي أي شروط جديدة لتقديم التقارير للشركاء المنفذين.

–