لتفعيل “مبادرته”.. الأردن يعوّل على دور إماراتي لدى النظام السوري

تتواصل التحركات العربية التي تدور في فلك “المبادرة الأردنية” المطروحة للحل في سوريا، دون وجود مؤشرات توحي بتقدم ملموس في هذا الصدد على الأرض.

أحدث هذه التحركات كانت زيارة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، إلى الأردن، الأربعاء 2 من آب، التي التقى خلالها الملك الأردني، عبد الله الثاني.

الزيارة التي تعتبر الأولى لابن زايد إلى عمان، منذ توليه السلطة (أيار 2022)، ناقشت جملة من الملفات والمواضيع، وتصدّرها الملف السوري.

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلت، الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية لم تسمِّها، أن الجانبين ركّزا على تفاصيل أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف السوري، وسبل تنفيذ تفاهمات عمان، قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية الخاصة بالملف السوري.

وبحسب الصحيفة، فإن عمان تراهن على الأسبقية التي حققتها أبو ظبي في عودة العلاقات مع النظام، والانفتاح السياسي تجاه الأسد (فتح السفارة الإماراتية في كانون الأول 2018)، فرغم استمرار فتح السفارة الأردنية في دمشق، شهدت العلاقات فتورًا واضحًا، حتى مع استمرار الدعوة الأردنية للحل السياسي في سوريا.

“الشرق الأوسط” ذكرت أن الأردن يسعى لمنح اتفاق “عمان” زخمًا أكبر من خلال مبدأ المبادرة العربية للتعامل مع “الأزمة السورية”، وحث دمشق على استكمال مسار “خطوة مقابل خطوة”.

وخلال تموز الماضي، كثّف الأردن تحركاته في الملف السوري، عبر وزير خارجيته، أيمن الصفدي، الذي أجرى ثلاث زيارات خارجية شملت سوريا (التقى المقداد والأسد)، وتركيا (التقى وزير الخارجية والرئيس أردوغان)، وقطر (التقى وزير خارجيتها، والأمير تميم).

احتمالات التقدم محدودة

الخبير الأردني في الأمن الاستراتيجي الدكتور عمر باشا الرداد، أوضح لعنب بلدي في وقت سابق، أن التحرك الأردني في الملف السوري مرتبط برهانات تستند إلى الخصوصية الأردنية في التعامل مع سوريا بالنظر إلى مبدأ الجوار واللاجئين، إضافة إلى قضايا اقتصادية ترتبط بانسياب البضائع بكلا الاتجاهين، وهو ما يفسر تحركات عمّان، بدءًا من طرح الملك الأردني، عبد الله الثاني، أمام الإدارة الأمريكية مسألة استثناء الأردن من عقوبات “قيصر” في وقت سابق.

ويرى الخبير أن خلاصة الجهود الأردنية والعربية في الملف السوري تشير إلى أن احتمالات التقدم تبدو محدودة جدًا، بالنظر إلى استمرار تهريب المخدرات، وارتباط النظام السوري بإيران، والتلكؤ في المضي قدمًا نحو الحل السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة فعلًا حيال عودة اللاجئين.

وبحسب مادة رأي نشرتها صحيفة “عكاظ” السعودية، في 28 من تموز الماضي، للمحلل السياسي رامي الخليفة العلي، فإن أساس الحل الذي يحمله الصفدي هو القرار الأممي “2254”، إذ لا بد من إطار يسمح بتكوين رؤية للحل مقبولة من المجتمع الدولي، لكن حكومة النظام السوري لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربيًا بشكل صريح وواضح، ما دفع المجتمع الدولي إلى حالة شك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع النظام بهذا الإطار الجامع.

وقال إن “السعودية كما الدول العربية التي رسمت أفقًا لحل الأزمة السورية، بذلت جهودًا جبارة، وعملت على إقناع المجتمع الدولي بهذا الحل (…) لكن إذا لم تساعد نفسك فلا أحد يستطيع مساعدتك”.

اقرأ المزيد: الحراك الأردني في سوريا.. عمّان متحمسة بعكس النظام

–