قال مصرف سوريا المركزي، إن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة “شبه كاملة” من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي.
وأوضح المصرف في ورقة عمل نشرتها صحيفة “الثورة” الحكومية، الاثنين 31 من تموز، أن سوريا تحافظ على دَين خارجي “مضبوط ومحدود” خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن تذكر بالضبط قيمة هذا الدَّين.
واعتبر المصرف أن “التحدي المقبل للحكومة يتمثل في القدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدَّين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية للبدء بعملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير”.
ولا تتفق التقارير الدولية وبعض التقارير المحلية مع ما يشير إليه “المركزي” حول خلو السجل المالي من الديون، إذ تظهر إحصائيات البنك الدولي السنوية الأحدث، زيادة في أرصدة الدَّين الخارجي لعام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خمسة مليارات دولار خارجية
في تقريره الصادر نهاية 2022، قدّر البنك الدولي إجمالي قيمة الدَّين الخارجي لسوريا بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، بزيادة على عام 2020، إذ سجلت قيمة الدَّين حينها نحو أربعة مليارات و763 مليون دولار أمريكي.
ووفق التقرير، الذي يعرض إحصائيات حول الديون الخارجية لـ121 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، تقدّر قيمة الديون الخارجية الطويلة الأجل لسوريا بنحو ثلاثة مليارات و600 مليون دولار حتى نهاية 2021.
داخليًا.. 465 مليارًا في ثمانية أشهر
تغيب الإحصائيات المالية الدقيقة عن وزارة المالية في حكومة النظام، إذ تُظهر أحدث إحصائية نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أن الدَّين العام الداخلي وصل إلى 465 مليار ليرة سورية، في المدة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى منتصف آب من العام نفسه، وهو ما يعادل حوالي 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة لعام 2020 البالغة أربعة آلاف مليار ليرة سورية (أربعة تريليونات ليرة).
وجُمع الدَّين الداخلي العام حينها من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المسموح لها بالمشاركة في المزادات التي طرحتها الوزارة.
اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات”
–