قال المتحدث باسم “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، ضياء العمر، إن النظام السوري استغل فتح “الأمن العام” باب الانتساب إلى صفوفه من أجل اختراق “هيئة تحرير الشام” ومكوناتها، وزرع عملاء في صفوفها.
وذكر العمر أن “خلية العملاء” التي اعتقلها “الأمن العام” في إدلب مؤخرًا، هي عناصر منتسبون بينهم شخصيات تتبع لـ”تحرير الشام”، وشخصيات مدنية وفي فصائل عسكرية وبحكومة “الإنقاذ”.
وذكر العمر أن المتورطين يتبعون للمخابرات الروسية وأفرع النظام، ويتلقون الأوامر بشكل مباشر منهم، وبعضهم لديه تواصل مع جهات خارجية (لم يسمِّها)، لافتًا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا.
وأضاف المتحدث أن حجم المعلومات التي طلبتها المخابرات ركّزت على جمع معلومات متعلقة بالجانب العسكري من محاور ونقاط رباط وخطط عسكرية، لافتًا إلى أنها لم تستطع الوصول إلا إلى المعلومات الظاهرة منها أو المعروفة لدى الجميع.
وعن عدم الإعلان مبكرًا قال العمر، إن القضية تتطلب “السرية والكتمان”، معتبرًا أن الاختراق أمر طبيعي يحصل مع أجهزة أمن واستخبارات ومؤسسات دول عديدة.
ولم يقدم العمر أي توضيحات عن عدد المعتقلين ولا عن أسمائهم رغم ثبوت التهمة بحسب التحقيق، ولا عن كون بعضهم من قيادات الصف الأول، ولا عن تهمة تعامل بعضهم مع التحالف، وذلك في لقائه، الأحد 30 من تموز، مع منصة “المبدعون السوريون” المتهمة بتبعيتها لـ”الهيئة”.
وتصدّرت قضية وجود “اختراقات” في صفوف “تحرير الشام”، ومتعاملين لمصلحة التحالف الدولي وروسيا والنظام السوري، الواجهة الإعلامية، وأثارت جدلًا واسعًا في المنطقة.
من بين المعتقلين شخصيات تشغل مناصب حساسة في “الهيئة” على مستوى الإدارة والعسكرة، ومقربون من قيادات الصف الأول ومن الشرعيين في “الهيئة”، وتأكدت عنب بلدي من اعتقال بعض الأسماء التي أوردتها وسائل إعلام وقياديون منشقون عن “تحرير الشام”.
القيادي السابق في “تحرير الشام” والمنشق عنها صالح الحموي، وحسابه المعروف بـ”أس الصراع في الشام“، ذكر أن عدد معتقلي “خلايا التحالف وروسيا” في صفوف “الهيئة” وصل إلى 220 معتقلًا، لافتًا إلى أنه ليس كل معتقل متورطًا، إنما هناك تصفيات وخصومات داخلية.
وفي منشور آخر قال الحموي، إنه تم تسريب حوالي 72 ألف ملف بطاقة شخصية من البطاقات الجديدة التي تصدرها حكومة “الإنقاذ” إلى النظام السوري، في حين لم تؤكد “تحرير الشام” أو تنفي هذه التفاصيل.
وتسيطر “تحرير الشام” عسكريًا وأمنيًا على مناطق إدلب وريف حلب الغربي، ويعمل في مناطق سيطرتها “جهاز الأمن العام“، وتدير حكومة “الإنقاذ” المنطقة خدميًا.
وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.
اقرأ أيضًا: “سرايا درع الثورة”.. تشكيل سري يقاتل “الهيئة” على ملعبها
–