أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثلاثة من نواب رئيس البنك المركزي، وعيّن نوابًا جدد بدلًا عنهم.
وفقًا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة في 28 من تموز، فصل كل من النواب إيمره شينار، وطه شاكماك، ومصطفى دوجان.
وأُدرج في نص القرار تعيين نواب جدد، هم: عثمان جودت أكشاي، فاتح كارهان، إلى جانب خديجة كارهان بمنصب كبيرة مستشاري رئيسة البنك المركزي.
كبيرة المستشارين الجديدة، خديجة كاراهان، حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة “سيراكيوز” في الولايات المتحدة، وعملت أيضًا باحثة ومستشارة اقتصادية في عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة مثل مؤسسة “TİM” و”MÜSİAD“.
كما أنها مؤسسة قسم الاقتصاد والمالية في جامعة “Medipol” في إسطنبول في عام 2015، وفق المعلومات التي نشرتها جريدة “صباح” التركية.
أما النائب فاتح كارهان، فحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا في أمريكا، وعمل مستشارًا للأبحاث الاقتصادية في قسم “أبحاث السياسة النقدية” في بنك نيويورك المركزي بين عامي 2012 و2022.
بينما أكمل عثمان جودت أقجاي أكمل دراسته العليا في نيويورك وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة “CUNY Graduate Center”.
وعمل أقجاي كبير الاقتصاديين في شركة “Koç Financial Services” و”Yapi Kredi” رئيسًا لقسم البحوث الاقتصادية.
جاء القرار تزامنًا مع اجتماع إعلامي، عقد الخميس 27 من تموز، أوضحت خلاله رئيسة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، أن البنك سيعمل على تشكيل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.
وأعلنت أركان عن رفع التوقعات للتضخم لنهاية العام الحالي إلى 58% بعد أن كانت 22.3% بزيادة بنسبة 160%.
وأكدت خلال الاجتماع أن توقعات التضخم لنهاية عام 2024 جرى تحديثها إلى 33% بعد أن كانت 8.8%، وأن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15% نهاية عام 2025.
وسيعزز البنك سياسة التشديد النقدي تدريجيًا لتحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم وإعادة معدل التضخم إلى خانة الآحاد، بحسب رئيس البنك.
وأضافت أن هدف السياسة النقدية هو استقرار الأسعار، وهي شرط للاستقرار المالي الكلي، والاستمرار في تقليل تقلبات التضخم، مع تقليلها بشكل دائم، ومن أجل الوصول لهذه الغاية، “بدأنا عملية تشديد نقدي قوية في حزيران، وأكدنا أن هذه العملية ستكون تدريجية و متوازنة ومستقرة”.
اقرأ أيضًا: “المركزي التركي” يرفع توقعاته للتضخم لنهاية عام 2023
تغيرات متجددة في إدارة البنك المركزي
شهد البنك المركزي عدة تغيرات منذ فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات هذا العام، وبعد إعلان الرئيس التركي تشكيل مجلس الوزراء لعام 2023، عيين محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، والذي كان سابقًا وزير المالية ونائب لرئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.
وركزت سياسة شيمشك الجديدة على ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وضمان استقرار الأسعار والانضباط المالي على المدى القصير.
وعيّن، حفيظة غاية أركان، في حزيران الماضي، رئيسة للبنك المركزي، التي شغلت خلال مسيرتها عدة مناصب إدارية مهمة من تقديم استشارات لشركات المالية وبنوك في الولايات المتحدة .
وتأتي هذه التغييرات في إدارة البنك المركزي بهدف التحسين من اقتصاد البلاد ورفع قيمة الليرة التركية، بتعيين متخصصين لإدارة البنك.
وسجلت الليرة التركية انخفاضًا مستمرًا في قيمتها، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 26.9 ليرة تركية.
قرار في الجريدة الرسمية التركية -28 من تموز 2023(الجريدة الرسمية)