الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في غرق مركب قبالة اليونان 

قالت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي إنها فتحت تحقيقًا في تحطم قارب مهاجرين وغرقه، وما إذا كانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرق المركب قبالة اليونان في البحر الأبيض المتوسط، في حزيران الماضي.

وأوضحت أمينة مكتب المظالم الأوروبية، إميلي أوريلي،اليوم الأربعاء 26 من تموز، أن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لوكالة “فرونتكس”، والتعاون مع السلطات اليونانية، والتقارير التي جرى إعدادها بعد غرق المركب، موضحة أن الوفيات تتطلب تدقيقًا بالغًا.

وقالت أورلي إن الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي لضمان تصرفه بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية وألا تغفل عن المعاناة الإنسانية التي تجبر الناس على البحث عن حياة أفضل خارج بلدانهم الأصلية”.

وأشارت إلى أنها طلبت تفاصيل حول مشاركة المعلومات المتعلقة في عمليات البحث والإنقاذ بين “فرونتكس” والسلطات الوطنية، وما إذا كان لدى الوكالة الأوروبية رأي في كيفية تصميم هذه العمليات أو تنفيذها.

ويشمل التحقيق ما إذا كانت هناك قواعد محددة لاستخدام الكاميرات المثبتة على القوارب في أثناء العمليات المشتركة، وما إذا كانت “فرونتكس” تبلغ عن انتهاكات الحقوق الأساسية فيما يتعلق بتفاعل سلطات الدول الأعضاء مع سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر.

من جانبها، أكدت “فرونتكس” أنها ستتعاون مع التحقيق “بشفافية كاملة لشرح الدور الذي تلعبه في عمليات البحث والإنقاذ”.

كيف غرق المركب؟

شهد حزيران الماضي، غرق مركب حمل على متنه مئات اللاجئين من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون ومصريون، قبالة سواحل اليونان.

ومن أصل 704 ركاب، نجا 104 فقط، بينما هناك 500 شخص في عداد المفقودين.

في آخر تحقيق نشرته صحيفة “The Guardian“، في 10 من تموزالحالي، فإن سفينة خفر السواحل اليونانية قامت بجر المركب بشكل سريع للغاية، ما أدى إلى انقلابه، وغرق مئات الركاب.

وحمل التحقيق خفر السواحل اليوناني، مسؤولية غرق مركب اللاجئين، في أثناء محاولة سحبه.

وقالت الصحيفة، إن التحقيق يظهر “بشكل حاسم”، أن المركب بدأ بالتحرك باتجاه الجهة الغربية لدى لقائه بسفينة خفر السواحل، والتي أخبرت بدورها المهاجرين بأنها ستجر المركب إلى إيطاليا.

وتتعارض هذه المعلومات مع ما قالته السلطات اليونانية، بأن المركب تحرك للجهة الغربية من تلقاء نفسه، كما أنه كان متوقفًا لمدة ساعة وكان يتجه قبل توقفه إلى الجنوب.

ووفق الصحيفة، حصلت عملية الجرّ مرتين، والثانية كانت عملية “مميتة”، دفعت المركب بشكل سريع للغاية، عبر ربطه بحبال ودون تشغيل محركه ولمدة عشر دقائق.

بحسب شهادة أحد الناجين، شعر ركاب المركب بأن اليونان تحاول فقط إخراجهم من مياهها الإقليمية لإخلاء مسؤوليتها.

كما نقل التحقيق عن المحامية من المجلس اليوناني للاجئين، أحدى منظمتين قانونيتين تمثلان 50 لاجئًا في القضية، بأن شهادات الناجين تشير إلى محاولتي جرّ.

وتتقاطع هذه المعلومات مع تلك المقدمة للمدعي العام اليوناني، حول وجود حبل جرّ قوي، استخدم لجر المركب.

كما وثقت الصحيفة وجود عناصر ملثمين، ربطوا حبلًا بالمركب، يتبعون وفق “The Guardian”، إلى فريق عمليات خاصة يدعى “KEA”، يستخدم لعمليات خطيرة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

وهذا الفريق ينتشر على بعد 150 ميلًا بحريًا، وتمثل الاستعانة به أمرًا “غير مفهوم”، بالنظر إلى وجود سفن أخرى قادرة على المساعدة برغم صغر حجمها، بالإضافة إلى سفن الصيد القريبة.

كما أن السلطات اليونانية علمت قبل يوم واحد من غرق المركب بوجوده، وتلقت اتصالات من قوارب صغيرة كانت على اتصال بالمركب الغارق.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين داخل خفر السواحل اليوناني، اعتقادهما بأن عملية سحب المركب كانت السبب الرئيس لانقلابه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب عملية سحب بغرق قارب، إذ حصلت حادثة مشابهة في 2014، وتسببت بمقتل 11 شخصًا.

وحصل خفر السواحل اليوناني على حكم براءة من محاكم يونانية، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكمًا بالإدانة في 2022.