منظمات سورية: الإعادة القسرية للاجئين تهدد حياتهم

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بيانًا مشتركًا عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير فيما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى شمال غربي سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في جميع المناطق السورية بما فيها الشمال السوري، وأنها تشكل تهديدًا جديًا.

وذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها الخميس 27 من تموز، أن القرار يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول، بما فيها الدول غير المصادقة على الاتفاقية.

وبحسب المبدأ، يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تعرض حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر، وعلى السلطات التركية احترام تعهداتها بموجب القانون العرفي الذي يحظر الإعادة القسرية بشكل مطلق.

ولفت البيان، إلى أن مناطق شمال غربي سوريا، التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا، والخاضعة لسيطرة كل من “هيئة تحرير الشام”،وقوات “الجيش الوطني”، ما زالت غير آمنة وتُسجل فيها يوميًا انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان.

كما ذكر البيان أن الانتهاكات التي قامت بها أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري، وإيران، وروسيا، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ.

وأضاف البيان أن المواطن السوري هرب نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في سوريا منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقًا للقانون الدولي مستحقًا لطلب اللجوء، وأن الملايين من السوريين لجؤوا إلى تركيا، لعوامل عديدة أبرزها قربها الجغرافي.

وبسبب الاتفاق الأوروبي التركي، عام 2016 لم يتمكن مئات الآلاف من السوريين العبور من تركيا إلى دول أوروبية تمنح اللاجئين حقوقًا ورعاية أفضل، من ضمنها الحصول على إقامة دائمة، بحسب البيان.

وأصبحت تركيا تضم أكبر عدد من السوريين، إذ يقيم فيها ثلاثة ملايين وأكثر من 395 ألف لاجئ سوري خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية مطلع تموز الحالي.

تدقيق أمني

ومنذ عدة أسابيع، أطلقت السلطات التركية حملة أمنية، أسفرت عن ترحيل لاجئين سوريين من عدة مدن وولايات، بينهم حملة بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك)، وتركزت الحملة في مدينة اسطنبول التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين من بين المدن التركية.

وبلغت الحملة الأمنية أوجها مطلع تموز الحالي، بالتزامن مع تصريح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بأن تركيا تكافح المهاجرين الأجانب غير النظاميين، معلنًا عن تعليمات أصدرها لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في عموم تركيا.