مشروع قرار أمريكي لمنع إدارة بايدن من تمديد رخصة العقوبات على سوريا

قدم أعضاء في “الكونجرس” الأمريكي، مشروع قرار أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يمنع إدارة بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالعقوبات على النظام السوري.

وجاء في بيان عضو “الكونجرس”، جيم بيرد، الصادر اليوم 26 من تموز، أن مشروع القرار سيمنع تمديد أو إعادة إصدار “الرخصة السورية العامة 23″، والتي سمحت بالمعاملات المباشرة مع النظام السوري لمدة 180 يومًا بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط الماضي.

وقال عضو “الكونجرس”، “لفترة طويلة جدًا، كان للسياسات الخارجية الناعمة لإدارة بايدن آثار دولية واسعة النطاق ومدمرة أضعفت مكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي، ومن خلال تمديد الرخصة العامة (23)، ترفض الإدارة فعليًا تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث برسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية”.

وأضاف، “بصفتنا قادة العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية إرسال رسالة مدوية للجميع مفادها أن هذا السلوك المهين لن يتم التسامح معه، ولهذا السبب أقدم مشروع قانون لمنع هذا التمديد”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، أوضح أن هذا القانون يأتي لأن تمديد رخصة العقوبات من شأنه أن يقوض العقوبات على النظام ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة “تقبل التطبيع مع الأسد”، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن العقوبات بدون الترخيص تحتوي على استثناءات إنسانية.

رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، قال تعليقًا على مشروع القرار الذي يدعمه، “استفاد نظام الأسد المجرم بشكل مباشر من الترخيص العام (23)، بينما رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال، في الواقع القاتل الجماعي الأسد ومجرم الحرب بوتين قصفوا بلا هوادة شمال غربي سوريا منذ الزلزال”.

رسالة تسبق مشروع القرار

أرسل “الكونجرس” الأمريكي عبر عدة أعضاء، منهم ماكول وويلسون، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في 24 من تموز، أعربوا عن قلقهم البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأمريكية للرخصة العامة رقم “23”، والتي تنتهي صلاحيتها في 8 من آب المقبل.

وقد وجه “الكونجرس” في هذه الرسالة انتقادات للرخصة من جهة أنها صيغت بشكل “فضفاض جدًا” جعلها عرضة لتلاعب النظام وحلفائه بها، حيث هربت إيران مثلًا أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال.

وذكّر “الكونجرس” في رسالته بأن الرخصة أصدرت بهدف محدد وهو تسهيل عمليات وصول المساعدات عقب وقوع كارثة إنسانية، وأنها لا يجب أن تتحول لوسيلة تستخدم لتقويض منظومة العقوبات المفروضة على النظام.

وفي 14 من تموز، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباته على النظام السوري، لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024.

وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائًا إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.

وبرر المجلس هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة.

من طرفها مددت أيضًا بريطانيا “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباتها على النظام حتى أجل غير مسمى.

ويسعى النظام السوري منذ حدوث الزلزال، لاستثمار الكارثة سياسيًا، عبر المطالبة برفع العقوبات، وربط عملية الاستجابة الإنسنية بـ”الحصار”.

وفي 6 من شباط ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتأثرت به أربع محافظات سورية.

وأسفر الزلزال عن وفاة 1414 شخصًا في حماة وحلب واللاذقية، ضمن مناطق سيطرة النظام، و2274 شخصًا شمال غربي سوريا.