أوقفت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، إصدار جواز السفر ضمن الدور “الفوري” من خارج “المنصة الإلكترونية” المخصصة لحجز دور، دون إعلان رسمي، أو توضيح الأسباب.
موظف في إدارة الهجرة بمحافظة حمص، قال لعنب بلدي، إن آلية إصدار الجوازات في فرع الإدارة كانت تعتمد على إصدار عدد معين من الجوازات يوميًا، معظمها لمن يمتلكون دورًا عبر “المنصة” المخصصة لذلك، والجزء الأقل للجوازات من خارج “المنصة”.
وأوضح الموظف، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الإدارة ألغت الحصول على جواز من خارج “المنصة” حتى إشعار آخر، دون تفاصيل حول عودة الخدمة قريبًا.
لحين تعديل السعر
موظف في إدارة الهجرة في العاصمة دمشق، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن الوزارة أوقفت الحصول على جواز السفر “الفوري” من خارج المنصة، حتى يتم تعديل رسومه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يجري خلال أيام قليلة اتخاذ قرار جديد بشأن رفع الرسوم.
وتصل تكلفة استخراج جواز السفر “الفوري” الحالية لنحو مليون ليرة سورية، وهي خدمة متاحة للمقيمين فقط داخل سوريا.
وتعاني “المنصة” الإلكترونية المخصصة من أعطال متكررة، تمنع معظم الراغبين بالحصول على دور من الاستفادة منها، إذ قد تفتح لخمس دقائق فقط خلال النهار.
إلى الضعف
موقع “صوت العاصمة” المحلي، نقل اليوم، الأربعاء 26 من تموز، عن مصدر عامل في إدارة الهجرة والجوازات (لم تسمّه) قوله، إن وزارة الداخلية أعدت قرارًا ولم تعممه حتى اللحظة لرفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري من مليون وخمسة آلاف ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة.
وسجل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة كأسوأ جواز سفر عالميًا، بعد أفغانستان والعراق، من ناحية عدد الدول التي يسمح لحامليها بالدخول دون تأشيرة، وفق مؤشر “هينلي” المتخصص بتنصيف جوازات السفر الأقوى من حيث حرية التنقل، الصادر عن الربع الأول لعام 2023 الحالي.
ويحق لحامل الجواز السوري الدخول إلى 30 بلدًا من أصل 226 وجهة يقيسها، هي إيران، اليمن، لبنان، السودان، الصومال، كمبوديا، ماليزيا، سيريلانكا، جزر المالديف، تيمور ليشتي، ماكاو، بوروندي، جزر الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، غينيا، بيساو، مدغشقر، الموزمبيق، رواندا، سيشيل، توجو، جزر كوك، ميكرونيزيا، نيوي، جزر بالاو، ساماوا، توفالو، دومينيكا، هايتي، بوليفيا.
وخلال عام 2022، لم تنفرج أزمة الجوازات إلا لعدة أشهر، إذ شهدت الأشهر الستة الأولى تقريبًا منه أزمة حادة بررتها الوزارة بعدم وجود أوراق لطباعة الجوازات، لتشهد بعدها انفراجة لم تستمر إلا لخمسة أشهر، إذ عادت بوادر الأزمة لتلوح مجددًا منذ الشهر الأخير من العام.