صرح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم 26 من تموز، أن الدولة التركية، ومنذ بدء الحملة الاخيرة، وجهت تعليمات لجميع عناصر الشرطة والقوات العسكرية التركية (الجندرما)، بالتضييق على المهاجرين غير الشرعيين.
وقال وزير الداخلية خلال مقابلة على قناة “a haber” التركية، إن الهجرة غير الشرعية “مشكلة عالمية”، ناتجة عن الحروب والإرهاب وأسباب أقليمية وغيرها من الظروف الأخرى.
وتابع، في الماضي كان الناس يتجهون إلى أوروبا عبر تركيا، أما الآن بسبب تطورنا الاقتصادي أصبحت تركيا دولة هدف للهجرة.
وذكر كايا، أن عدد المهاجرين الشرعيين في تركيا بلغ 4 ملايين و888 ألفًا و 286 شخصًا، جميعهم عناوينهم مقيدة وواضحة لدى الدولة من دخول وإقامة وخروج، بينما وصل عدد اللاجئين السوريين تحت “الحماية المؤقتة” ثلاثة ملايين و325 ألفًا و16 لاجئًا.
وتعليقًا على عملية عودة اللاجئين، أكد وزير الداخلية أنها تسير بشكل طوعي وآمن وليس بالإهانة والإجبار.
وأكد الوزير التركي اعتقال السلطات، خلال آخر شهرين، لـ35 ألفًا و797 مهاجرًا غير شرعي، وعاد بين 16 و 18 ألف شخص منهم، بينما يتم تجهيز أوراق 19 ألفًا و502 مهاجرًا سيعادون إلى بلادهم في أقرب وقت.
حملة مكثفة
بدأت السلطات التركية قبل أيام حملة مكثفة ضد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، شملت السوريين من أصحاب “الكمالك” المخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة.
الدولة التركية تعمل على حل مشكلة الهجرة في أربعة خطوات، حل المشكلة من المصدر، وزيادة الأنظمة الأمنية على حدود الدولة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وأخيرًا مواجهة المهاجرين غير الشرعيين بطريقة صحيحة وسريعة، بحسب ما ذكر وزير الداخلية.
وخلال المقابلة تحدث علي يرلي كايا عن الفرق بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي، مشيرًا إلى أن من يأتون بشكل قانوني إلى تركيا لا مشكلة قانونية بشأنهم، أما الذين يأتون بشكل قانوني لكنهم لا يغادرون في الوقت المطلوب يصبحون مهاجرين غير شرعيين.
وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه.
اقرأ أيضًا: حملة تركية جديدة لملاحقة المهاجرين “غير النظاميين”