“حزب الشعب” التركي يفصل رئيس بلدية بولو بشكل نهائي

أصدر المجلس التأديبي الأعلى لحزب الشعب الجمهوري (CHP) حكمًا على رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزكان، بالفصل النهائي من صفوفه.

وعقد المجلس الـتأديبي الأعلى للحزب اجتماعًا، في 20 من شهر تموز الحالي، لمناقشة “الفصل النهائي” لأوزكان الذي امتنع عن الحضور للدفاع، وأرسل إلى مقر الحزب تقريرًا يفيد بمرضه، وأجل المجلس جلسة أخذ القرار  إلى تاريخ اليوم، 26 من تموز، إذ تكرر غياب أوزكان، وأصدر المجلس قرارًا بفصله نهائيًا.

في البيان الصادر عن رئاسة المجلس التأديبي الأعلى للحزب، حُكم على تانجو أوزكان بالفصل النهائي وفقًا للفقرتين (أ،ب) من المادة رقم 68 لحزب الشعب الجمهوري، تحت عنوان “جرائم الحزب”.

وتتعلق المادة من القانون رقم 68، بالتصرف بشكل يتعارض مع الواجبات والمسؤوليات التي يحملها الحزب، وقرارات المجموعة.

وفي أول تصريح له ردًا على قرار المجلس، قال أوزكان مخاطبًا رئيس الحزب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إن الطرد أمر متوقع من قبل الإدارة الحالية للحزب، وأنه سيستمر في طريقه على الخُطى”الكمالية” والقومية التركية.

وكان أوزكان قد أحُيل “للتأديب” وأخُرج من الحزب مدة عام كامل بتهمة “الإهانة” بعد توجيهه عبارات لعضو في مجلس البلدية، هاسر جنار، عام 2022، أثناء جلسة لمجلس بلدية بولو، وتقدمت جنار بدورها بشكوى ضده، ولاحقًا صدر قرار بتبرئته.

وفي أيلول من عام 2022، تمت إحالته أيضًا إلى المجلس التأديبي، بسبب تصريح وُصف بأنه “غير لائق” بحق امرأة محجبة، وتصريحات “عنصرية” بحق اللاجئين السوريين والأفغان.

تصريحات “معادية” للاجئين السوريين

عُرف تانجو أوزجان، بتصريحاته المعادية اللاجئين السوريين، كما طلب تعليق لوحة إعلانية في عام 2022 مكتوبة باللغة العربية والتركية، يطالب بها اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، ونشر تسجيلًا مصورًا، يظهر قيام عمال البلدية بلصق اللوحة الإعلانية.

وجاء في النص المكتوب باللغة العربية، “قلتم قبل 11 سنة أنكم أتيتم إلى بلدنا ضيوفاً، والشعب التركي يشعر بالضيق منكم منذ سنوات، والآن طالت هذه الضيافة كثيراً، وتشاهدون الأزمة الاقتصادية في بلدنا، فشبابنا بدون عمل، والعوائل تعيش تحت خط الجوع، لم يبق لدينا خبز ولا ماء حتى نتشاركه معكم، حان وقت سفركم إلى بلدكم كما أتيتم إلى تركيا، والآن لم يعد مرغوباً بكم في تركيا، ارجعوا إلى بلادكم”.

وفي شهر تموز من عام 2021، صرح أوزجان خلال مؤتمر صحفي، أنه سيقوم برفع فاتورة الماء للأجانب بنسبة 10 أضعاف، وإثر تصريحاته، فتح مكتب المدّعي العام في بولو تحقيقًا ضده بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و “الكراهية والتمييز”.