النظام السوري يهاجم كندا وهولندا لانتقادهما تأجيل محاكمته بـ”لاهاي”

أدان النظام السوري اليوم، الأربعاء 26 من تموز، عبر وزارة خارجيته، اعتراض كندا وهولندا عى تأجيل محكمة العدل الدولية في لاهاي (مدينة مقر المحكمة وتقع في هولندا)، موعد أولى جلساتها بالدعوى التي رفعتها الدولتان ضد النظام، حول تهم تعذيب بحق السوريين.

وذكرت المحكمة في بيان لها في 15 من تموز، أن الجلسة الأولى للاستماع أجلت من 19 من تموز، إلى 10 و11 من تشرين الأول المقبل، بناءً على طلب النظام السوري.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن مصدر في وزارة الخارجية، أن اعتراض كندا وهولندا على قرار التأجيل ليس مستغربًا، لأن الدولتين “تعتقدان أن أي إجراء لا يتماشى مع رغبتهما وسياستهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة، لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به”.

كما اعتبر المصدر أن البيان المشترك الصادر عن خارجيتي البلدين، في 22 من تموز، “ينضح بالأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية”، على حد قوله.

وتابع أن “تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي جرى اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين”، بحسب ما نقلته “سانا”.

إلى محكمة العدل.. النظام يماطل

في 12 من حزيران الماضي، ذكرت المحكمة أن حكومتي هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان الإشارة إلى “تدابير طارئة”.

وجاء في بيان المحكمة حينها، أن الدولتين ذكرتا في طلبهما أن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ عام 2011 على الأقل، بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية”، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

وتشمل التدابير إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيًا، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.

الانتهاكات تشمل بحسب الدعوى، “استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”.

ومن هذه الانتهاكات أيضًا استخدام الأسلحة الكيمياوية، التي وصفها مقدما الدعوى بالـ “ممارسة البغيضة”، لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.

وفي 7 من تموز، حددت المحكمة موعد أولى جلساتها بالدعوى الكندية- الهولندية، في 19 من تموز، قبل أن تعلن في 15 من تموز تأجيل الجلسة حتى 10 و11 من تشرين الأول، بطلب من النظام السوري.

كندا وهولندا تأسفان

هذه الخطوة تبعها بيان كندي- هولندي، أعربت فيه خارجيتا البلدين عن أسفهما لتأجيل الجلسة لثلاثة أشهر بناءً على طلب النظام.

وجاء في البيان “إن كندا وهولندا تأسفان لأن جلستي الاستماع في 19 و 20 من تموز أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب النظام السوري”.

وتابع البيان، “يجب على ضحايا وشهود التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في سوريا الانتظار ثلاثة أشهر إضافية نتيجة لنداء النظام في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة”.

وأكد البلدان على وجود أدلة دامغة على أن النظام ارتكب ويرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري على نطاق واسع، فمنذ عام 2011 ، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية.

كما أشار البيان إلى أن كندا وهولندا تجددان التزامهما الثابت بتحقيق العدالة للشعب السوري، ومحاسبة النظام الذي يواصل انتهاك حقوق الشعب.