الخارجية الأمريكية لعنب بلدي: لا رفع للعقوبات دون حل سياسي في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عقوبات واشنطن  بحق النظام السوري تشكل أداة ضغط للمساءلة، بشأن ما يرتكبه من انتهاكات، مستبعدة رفعها دون إحراز تقدم نحو حل سياسي في سوريا.

وحول السياسية الأمريكية وتوجهها نحو إصدار مزيد من العقوبات بحق النظام السوري، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية ردّا على أسئلة وجهتها عنب بلدي، عبر مراسلة إلكترونية، إن واشنطن تعتبر عقوباتها، “بما في ذلك بموجب قانون (قيصر)، أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد، لا سيما فيما يتعلق بسجله الفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري”.

وأكد المسؤول، عدم نية واشنطن رفع عقوباتها عن النظام أو تغيير موقفها المعارض لإعادة إعمار سوريا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي.

وتابع، أن العقوبات لا ينبغي أن “تعرقل” النشاط الإنساني أو تقديم المساعدة لجميع المحتاجين.

وفيما يخص ملف تجارة المخدرات في سوريا، أفاد المسؤول، أن الولايات المتحدة تعمل على مكافحتها (المخدرات) من خلال جهود متعددة، منها قدرات إنفاذ القانون التقليدية، مشيرًا إلى “سلطات عديدة” لدى حكومة الولايات المتحدة، تعمل لتحديد أولئك الذين يقودون أو يسهلون أو يتواطؤون في الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وحول ما تعكسه كثافة أو زيادة نشاط تقديم مشاريع قوانين تستهدف النظام السوري في الآونة الأخيرة، قال المسؤول، “تظهر أفعالنا أن التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد وتحقيق العدالة للضحايا لا يتزعزع”.

وفي 18 من تموز الحالي، طرح نائبان أمريكيان عضوان في “الكونجرس” (يتألف من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين) مشروع قانون قمع الاتجار غير المشروع بـ”الكبتاجون” (كبتاجون 2) أمام مجلس النواب الأمريكي.

ومن شأن مشروع القانون بعد إقراره من مجلسي النواب والشيوخ، أن يحقق زيادة الضغط على “نظام الأسد”، من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج هذا المخدر والاتجار به بشكل مباشر، لضمان الاستقرار في المنطقة، وفق النائب فرينش هيل، أحد مقدمي المشروع، الذي دعا الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، والضغط لوقف انتشار هذا العقار الخطير.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت نهاية حزيران الماضي، عن استراتجيتها لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها المتعلقة بالشبكات المرتبطة بالنظام السوري، بعد دخول قانون “الكبتاجون” حيز التنفيذ نهاية العام الماضي.

المسؤول عن التخطيط السياسي في منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، قال لعنب بلدي، إن كثافة نشاط “الكونجرس” الأمريكي، بمشاريع قوانين وقرارات تناوئ النظام السوري، “لم تأت من فراغ”، وإنما كان نتيجة استراتيجية “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، التي بدأ العمل عليها منذ أكثر من عام.

وفي 14 من تموز، أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” (ACS)، عن طرح نسخة موازية بدون أي تغيير للنص من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد طرحه قبل شهرين في مجلس النواب الأمريكي، والمصادقة عليه.

وأكد “ACS” في بيانه، أن “السرعة الفائقة” لطرح نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي تعكس جدية “الكونجرس” في مناهضة التطبيع والمطبعين، وحظر الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.

وهو ما أكده بيان السيناتور الأمريكي ديك دوربن على صفحته الرسمية بـ “تويتر”، في 19 من تموز الحالي.

الموقف من التقارب العربي مع النظام

تزامن طرح مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، الذي يجبر أي إدارة أمريكية بعدم الاعتراف بأي حكومة يرأسها بشار الأسد، قبل ثلاثة أيام من حضوره القمة العربية بجدة في أيار الماضي.

وعن تأثير مشاريع القرارات المطروحة في “الكونجرس” أو التي أقرت على المستقبل السياسي للنظام السوري في ظل توجه العديد من الدول للتقارب السياسي معه، أجاب المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الاهتمام العام في الآونة الأخيرة تركز على العلاقة المتطورة بين دمشق وجيرانها، لكن هذا “يحجب حقيقة بسيطة”، مفادها أن الوضع داخل سوريا “لم يتغير جذريًا نحو الأفضل”.

وبالرغم من الموقف الأمريكي المعروف الرافض للتطبيع مع النظام، أضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتشارك العديد من الأهداف مع “الشركاء العرب” فيما يتعلق بسوريا، منها الوصول إلى حل “للأزمة السورية” بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن “2254”، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، وبناء الأمن والاستقرار لضمان عدم عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

بالإضافة إلى خلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، وتوضيح مصير المختفين قسرًا والمفقودين، والحد من النفوذ الإيراني، ومكافحة تهريب “الكبتاجون” الوارد من سوريا.

وفي 13 من تموز الحالي، قدمت كل من رشيدة طليب، وإلهان عمر، العضوتان في “الكونجرس”، مشروع قرار يدعو لتوجيه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لاستخدام تصويت ونفوذ الولايات المتحدة لإنشاء آلية عدالة دولية لمحاسبة “الدكتاتور السوري” بشار الأسد، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بحسب بيان نشرته طليب.

المسؤول عن التخطيط السياسي في منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، أوضح أن لكل مشروع قانون أو القوانين المقررة تأثير ومفاعيل مختلفة، وعلى مثال ذلك قانون “الكبتاجون” الذي أقر نهاية العام الماضي، وهو ما أدى لتغيير سياسة الإدارة الأمريكية ووضعها استراتيجية لمكافحة تجارة النظام لهذا المخدر بينما لم تكن هذه السياسة على جدول أعمالها قبل عام أو عامين، على حد قوله.

ومن مشاريع القوانين المؤثرة على النظام، وفق غانم، قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، الذي وصف مصير النظام في حال إقراره بـ “الجثة السياسية الهامدة”، مستندًا إلى أن أي دولة في العالم لن تخاطر بعلاقتها مع “أقوى اقتصاد وجيش دولة في العالم”، بينما التي طبعت علاقاتها مع النظام ستكون قد استثمرت في “جثة هامدة”.