“تسوية أمنية” في القنيطرة تستهدف المطلوبين للنظام

أطلق النظام السوري “تسويات أمنية” جديدة في محافظة القنيطرة، أمس الاثنين، وسط إقبال من قبل أبناء المحافظة المتخلفين عن الخدمة العسكرية (الاحتياطية والإلزامية).

وأفاد مراسل عنب بلدي في القنيطرة أن “التسوية” أطلقت في المحافظة، الاثنين 25 من تموز، تزامنًا مع زيارة وفد أمني إلى المنطقة، لإقناع المطلوبين بالانضمام لـ”التسوية”.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن عشرات المطلوبين للخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية والشرطية، وأصحاب المشكلات الأمنية انضموا إلى عملية التسوية، في قاعة “السابع من نيسان” في مديرية الثقافة بمدينة “البعث”.

ووصل إلى بلدة جباتا الخشب وفد أمني متمثل برئيس فرع “سعسع” وقائد “اللواء 90″ برفقة عدد من العناصر والضباط لدعوة أبناء بلدات الريف الشمالي للمحافظة لـ”التسوية”.

واجتمع الوفد مع “لجنة المصالحة” في المنطقة، دون معلومات عما تضمنه الاجتماع.

محمد (27 عامًا) متخلّف عن الخدمة العسكرية، قال لعنب بلدي إنه لن ينخرط في “التسوية” التي تجري الآن، خصوصًا أنه انضم لـ”التسوية” السابقة لكنه لا يزال مطلوبًا للنظام بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية.

وأضاف أن الوعود التي قدمها النظام للمطلوبين خلال “التسوية” السابقة، لم يتحقق منها شيئ، بالتالي فإن النسخة الأحدث منها لن تكون مختلفة جذريًا عن سابقتها.

تواصلت عنب بلدي مع عضو في “لجنة المصالحة” المشكلة من وجهاء البلدات والقرى، وينحدر من بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وقال إنه غير مقتنع بـ”التسوية” الحالية ولا يراها مفيدة فعلًا للمطلوبين.

وأضاف ان النظام حجز على أموال وممتلكات بعض المطلوبين له في القنيطرة، ورغم إجرائهم لـ”التسوية” لا يزال الحجز على الأموال فعّالًا، والملاحقة الأمنية بحقهم مستمرة.

من جانبه يطمح أحمد، الذي ينحدر من بلدة أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وهو متخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية، لإجراء “التسوية الأمنية” بغرض الحصول على تأجيل لمدة ستة أشهر، ليتاح له استخراج جواز سفر، لمغادرة سوريا.

حال محافظة القنيطرة يشابه بقية المحافظات الجنوبية من سوريا، إذ سبق وأجريت فيها سلسلة من “التسويات” لم تختلف جذريًا عن بعضها، واستهدفت المطلوبين للنظام بتهم مختلفة.

وفي كانون الثاني الماضي، أجريت “تسوية” في القنيطرة أيضًا، للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش، والمطلوبين لخدمة الاحتياط، بغرض إسقاط تهم التخلّف عن الخدمة وإلحاقهم بقواته.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على محافظة القنيطرة، في إطار “تسويات” بالجنوب، عام 2018، مقابل إعطاء مهل للمتخلفين عن الجيش أو المطلوبين لـ”تسوية” أوضاعهم.