استمرار الاحتجاجات إثر التعديلات القضائية في إسرائيل

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من التوترات والاحتجاجات، بعد إقرار “المحكمة العليا” الإسرائيلية، قانون التعديلات القضائية، الاثنين، 25 من تموز، الذي قسم الإسرائيليين بين معارض ومرحب بالقرار.

القانون تسبب بمظاهرات مطالبة بالعدول عنه منذ شباط الماضي (قبل إقراره)، بالإضافة إلى إضرابات وتعامل عنيف من قبل الشرطة مع المحتجين.

وبعد ليلة من الاحتجاجات المتصاعدة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نقابة الأطباء الإسرائيلية أعلنت الإضراب، ليتبع هذه الخطوة استئناف مقدم لـ”محكمة العدل” الإسرائيلية، ضد الإضراب.

من جانبه، أعلن وزير الصحة، موشيه أربيل، نيته إصدار قرار قضائي ضد الإضراب الذي يمكن أن يسبب اضطرابات كبيرة في المستشفيات العامة، ويلحق الضرر بالمرضى.

رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) السابق، داني ياتوم، قال إن وزير الدفاع، يوآف غالانت، كان ينبغي أن يستقيل بسبب تمرير قانون “الإصلاح القضائي”، لإلغاء “معيار المعقولية”.

وكانت منظمة الأطباء المتدربين أعلنت أن 73% من الأطباء المقيمين سيحتجون على الإصلاح القضائي والإضراب اليوم، الثلاثاء.

كما قررت نقابة الأطباء الإسرائيلية تعطيل عمل الأطباء لمدة 24 ساعة، بعد إجماع جرى على القرار إثر إخضاعه للتصويت، وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

مدير جهاز “الموساد”، ديفيد بارنيا، قال أمس الاثنين، إن إلغاء الحكومة للبند المثير للجدل في القانون “معيار المعقولية” لم يتجاوز الحد بعد، ليضع الوكالة في معضلة قانونية، لكن “الموساد” سيظل دائمًا مخلصًا لسيادة القانون.

في السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن أسفها بأن التصويت جرى بـ”أغلبية ضئيلة”، وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، أن الرئيس جو بايدن أعرب سرًا وعلنًا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اعتبر أن إسرائيل تخوض حربًا أهلية على تمرير مشروع القانون.

وقال أولمرت، “إن هناك تهديدًا خطيرًا، لم يحدث هذا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية الآن”.

نصا تعديلات

في شباط الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على نصين للتعديلات القضائية، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر دستورًا لدى الإسرائيليين، بينما يتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو (يمين متطرف) أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون تقويضًا للسلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”.

اقرأ المزيد: ما قصة “الإصلاح القضائي” الذي يقسم إسرائيل إلى فريقين؟