حكومة النظام تخفض رسم الترانزيت على منتجات لبنان الزراعية 50%

أبلغ وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، نظيره اللبناني، خفض رسوم “الترانزيت” الموضوعة من قبل الجانب السوري على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

وذكرت الوكالة اللبنانية “الوطنية” للإعلام، أن الجانب السوري طلب من وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، وأن الوزير اللبناني وعد بنقل الطلب إلى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية لتذليل العقبات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، حيث تمت مناقشة مواضيع تهم البلدين، واستكمال بحث نقاط سبق وأن جرى بحثها خلال لقاءات سابقة على المستوى الزراعي بين الجانبين في بيروت ودمشق.

وفي 27 من آذار الماضي، وقّع وزراء الزراعة لكل من العراق ولبنان والأردن والنظام السوري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) حينها، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق، ومكافحة الحرائق، وتغير المناخ، والتنمية الريفية، والإرشاد الزراعي، والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية، وتبادل الخبرات والتدريب.

وبحسب المذكرة، تتعاون الأطراف في المجال الزراعي والأبحاث الزراعية العلمية والإنتاج النباتي والحيواني والثروة الحيوانية، وتبادل المعلومات في مجال الصيد البحري.

ونصت أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول الأربع في مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعية، وتسهيل انسياب السلع بين الدول الأطراف، إلى جانب التشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي.

وخلال عام 2022، انعقدت الاجتماعات الرباعية ثلاث مرات، جاءت الأولى خلال شباط في العراق، والثانية خلال تموز في لبنان، والثالثة خلال أيلول في الأردن.

تسهيلات سابقة

أقرت وزارة الزراعة في حكومة النظام، في 6 من شباط 2022، تسهيلات في التجارة بقطاع الزراعة بين سوريا ولبنان خلال لقائه وزيري الزراعة في البلدين، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي انعقد في العاصمة العراقية، بغداد.

وقال قطنا، إن الحكومة السورية وافقت على خفض السعر الاسترشادي (كل إرسالية مُصدّرة إلى سوريا) من 850 دولارًا إلى 500 دولار، وفق ما نقلته “الوطنية للإعلام” اللبنانية.

كما وافقت حكومة النظام على استيراد 500 طن من الموز بدلًا من 250 طنًا من لبنان، حسب قطنا.

ويرتبط القرار الصادر عن حكومة النظام السوري بحركة الصادرات من لبنان، إذ تحل سوريا في المرتبة الرابعة على لائحة أكبر أسواق الصادرات اللبنانية بعد الإمارات والسعودية، وخصوصًا الصادرات الزراعية، إلى جانب كون سوريا المنفذ البري الوحيد لتصدير لبنان منتجاته.

وبلغ حجم التبادل التجاري الخاص بين لبنان وسوريا 101 مليون دولار لجهة استيراد لبنان، و107 مليون دولار لجهة صادراته، في عام 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، في شباط 2022.