أعلنت “هيئة الزراعة والري” في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، عن إيقاف عملية شراء القمح وإغلاق جميع المراكز التابعة لشركة “تطوير المجتمع الزراعي” نهاية الشهر الحالي.
وجاء في قرار صادر، اليوم، الاثنين 24 من تموز، إيقاف عمليات الشراء مع نهاية الدوام الرسمي، بتاريخ 31 من تموز الحالي، مبررة ذلك بانخفاض وتيرة توريد القمح.
وتضمن القرار، إيقاف قطع المناشئ ووثيقة تسويق القمح مع نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 27 من تموز الحالي.
ومنذ بدء عمليات التوريد، وفي آخر إعلان عن كمية الاستلام التي أعلنت عنها “هيئة الزراعة والري”، استلمت المراكز في عموم مناطق شمال وشرق سوريا حتى تاريخ 11 من تموز الحالي، مليون و9 آلاف طن من القمح، بينما يتم صرف الفواتير عبر ثمانية مراكز تتبع لمكتب “النقد والمدفوعات المركزي”، وسلمت حتى ذلك التاريخ نحو 11 ألف و174 فاتورة.
وتبلغ المساحات المزروعة بالقمح المروي نحو أربعة ملايين و510 آلاف و112 دونمًا، و209 آلاف و875 دونمًا بالقمح البعلي، خلال الموسم الحالي، بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الزراعة التابع لـ”الإدارة الذاتية”، بينما تصل مساحات الأراضي المزروعة بالشعير المروي إلى نحو 900 دونم، وبالشعير البعلي إلى حوالي 813 ألفًا و281 دونمًا.
معوقات أمام التسليم
في 9 من أيار الماضي، حددت “الإدارة الذاتية”، تسعيرة شراء القمح والشعير من الفلاحين لموسم 2023.
ووفقًا للتسعيرة، حُدد سعر 43 سنتًا من الدولار الأمريكي لكل كيلوغرام من القمح، و35 سنتًا لكل كيلوغرام من الشعير.
وفي كل موسم تتنافس حكومة النظام و”الإدارة الذاتية” وحكومتا “الإنقاذ” و”المؤقتة” على أسعار شراء القمح من المزارعين، بهدف جذبهم لشراء المحصول منهم.
وفي تقرير سابق، أعدته عنب بلدي، اشتكى فلاحون من معوقات تسليم مادة القمح في القامشلي، بسبب الازدحام أمام مراكز التسليم من جهة، وأجور النقل، مقابل عدم وجود عدد كافي من المراكز، فضلًا عن سعر الشحن حسب المسافة وحسب “لكعة الشاحنة” (بالعامية تسمى مدة انتظار الشاحنة أمام مراكز التسلّم بـ”اللكعة”، وقد تكون يومًا أو اثنين حسب فترة التأخير، ويدفع المزارع لصاحب الشاحنة أجرة لكل يوم).
كما أشار بعض المزارعين إلى وجود اتهامات للقائمين على مراكز تسلّم الحبوب بالفساد، والتلاعب بعملية “الدور”، وسط وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الدور، إذ تصل قيمة البطاقة إلى نحو 500 ألف ليرة سورية.