جلسة مجلس الشعب الاستثنائية لم تخرج عن المألوف

عقد مجلس الشعب في سوريا، جلسته الاستثنائية التي كانت مخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، مساء الاثنين 24 من تموز، بحضور جميع أعضاء الحكومة، دون نتائج خارجة عن إطار المألوف عما يخرج عن هذه الجلسات عادة.

وخلال الأيام الماضية، روجت وسائل إعلام النظام السوري، بأن مخرجات هذه الجلسة ستكون “غير مسبوقة” من ناحية مساءلة الحكومة ووزراءها حول فشل إداراتها للأزمة الاقتصادية في البلاد، وهو ما لم يحدث.

ولم ينشر موقع مجلس الشعب تفاصيل الجلسة كاملة، وطبيعة مداخلة أعضاء المجلس ووزراء الحكومة، حتى ساعة نشر هذا الخبر.

واقتصرت النتائج، على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الشعب والحكومة، بهدف إعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.

موقع “أثر برس” المحلي، نقل عن مصادر داخل “المجلس” قولهم، إن عدد من الأعضاء قاطعوا الجلسة الاستثنائية وخرجوا، لأن الجلسة “عادية” تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، ولم يتم التطرق فيها لأي حديث يعود على الناس بالفائدة والنفع، وفق قولهم.

عرنوس: جزء من أزمة عالمية

رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، اتخذ من هذه الجلسة منبرًا لتبرير فشل الحكومة في إدارة الأزمة، وقال في كلمة له أمام “المجلس”، إن “الدولة” استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، منها سياسات التوظيف، الرواتب والأجور، التعليم والتربية، الصحة والكهرباء، والقمح والطاقة، إضافة للاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، بحسب قوله.

واعتبر عرنوس، أن تأمين هذه المسؤوليات لم يكن بالحدود القصوى، لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة، بحسب تعبيره.

وبرر انهيار سعر صرف الليرة السورية، بخمسة عوامل، تمحورت حول وجود شح في القطع الأجنبي.

اقرأ أيضًا: عرنوس يبرر انهيار الليرة السورية بخمسة عوامل

وقال عرنوس، “نحن جزء من عالم تزداد فيه الأزمات عمقًا وقسوة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول، (…)  وأن المشكلة في سوريا تصبح أضعاف أية مشكلة في أية دولة أخرى”.

قبيل الجلسة.. ترويج لتحركات

سبق الجلسة، ترويج إعلامي حول نتائج هذه الجلسة الاستثنائية، مع سقف عالي لتوقعاتها، لم يتحقق أي منها.

عضو “المجلس”، وائل ملحم، نشر عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” مسودة حملت توقيع عدد من الأعضاء، تطالب باستجواب الحكومة، تمهيدًا لرفع الثقة عنها.

فيما قال العضو، سمير الخطيب، إن الجلسة ستتضمن محاسبة من أخطأ، مشيرًا إلى أن الحكومة لجأت خلال السنوات الماضية إلى الحلول الإسعافية الناجمة عن رد الفعل، والتي اتسمت بـ “الترقيع”، ولم تكن استشفائية، وإنما أربكت المشهد السوري وأوصلته إلى هذا الحال، وفق تعبيره.

ووصف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في آب 2020، مجلس الشعب في سوريا بأنه “مجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام 2011، ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس فقد قام مجلس الشعب بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري”.