سوريا.. استثناء مواد مستوردة من كتاب الموافقة على التخليص الجمركي

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي باستثناء بعض المستوردات التي صدرت بوالص شحنها قبل تطبيق القرار رقم “970/ ل.إ” من نطاق تطبيقه.

وتضمن القرار الصادر اليوم، الاثنين 24 من تموز، استثناء مواد حليب الأطفال الرضع، وأدوية بشرية معينة والمواد الأولية الداخلة في صناعتها، من القرار، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن المصرف.

وسمح القرار رقم “970/ ل.إ“، الصادر عن المصرف، في 17 من تموز الحالي، بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي من أحد المصادر التالية:

1. حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
2. بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
3. بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سوريا.
4. جميع الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سوريا.

وألزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركي صادر عن مصرف سوريا المركزي، يتضمن الموافقة على التخليص استنادًا إلى بيان مصدر تمويل يقدمه المستورد للمصرف.

سياسة ترشيد

منذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية”، وغير المنتَجة محليًا.

وفي شباط 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج “إحلال بدائل المستوردات” الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف “تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، لتوفير القطع الأجنبي”.

ونهاية حزيران 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار من العام نفسه بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من عام 2021.

انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب

–