“مراسلون بلا حدود” تطالب بحماية الصحفيين في تركيا من الترحيل

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات التركية بعدم ترحيل الصحفيين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، وحذرت من إمكانية تعرضهم للسجن والاختطاف أو القتل، في حال إعادتهم إلى سوريا.

ودعت المنظمة في بيان، السبت 22 من تموز، السلطات التركية لحماية الصحفيين السوريين، و”الالتزام الصارم بمبدأ عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر محتمل”.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، جوناثان داغر، “على السلطات أن توفر للصحفيين في تركيا كل الحماية اللازمة، وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تسهل الإجراءات الإدارية المطلوبة”.

وأشار إلى أن الصحفيين يجدون أنفسهم مرة أخرى “رهائن لموازين القوى الدبلوماسية”.

تقرير المنظمة أورد شهادات لخمسة صحفيين سوريين لم يسمّهم، قالوا إنهم يعيشون “حالة من الرعب” في الأسابيع الأخيرة، واضطر بعضهم لـ”العيش في الخفاء” ولم يعد بمقدورهم التجول في الشوارع، أو الذهاب إلى وظائفهم.

صحفي لم يرد اسمه في التقرير أيضًا، قال للمنظمة إنه فقد وظيفته في وسيلة إعلامية سورية مقرها تركيا، لأنه لم يعد يستطيع الذهاب إلى العمل، بسبب مخاوفه من الترحيل.

وذكر تقرير المنظمة مجموعة أسماء لصحفيين رحّلتهم السلطات التركية خلال السنوات الماضية، متذرعة بانتهاء صلاحية بعض الأوراق القانونية.

وكانت “مراسلون بلا حدود” دقت عام 2019 “ناقوس الخطر” أمام توالي حالات طرد الصحفيين السوريين.

وتكررت خلال السنوات الماضية حالات ترحيل السلطات التركية للاجئين سوريين، بينهم صحفيين، بحسب حالات متفرقة وثقتها عنب بلدي.

وفي أيار الماضي، احتجزت الشرطة التركية 120 سوريًا في مركز “أكيورت” للترحيل بالعاصمة أنقرة تمهيدًا لترحيلهم، بالرغم من أن أغلبيتهم يحملون أوراقًا ثبوتية قانونية في البلاد، وهي المرة الثانية التي تتكرر فيها هذه الحالة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي كانون الثاني الماضي، أحالت دائرة الهجرة التركية الصحفي السوري خالد العبيد (خالد الحمصي) إلى مخيم للاجئين في مدينة العثمانية جنوبي البلاد، بعد محاولات عديدة لإجباره على توقيع أوراق “عودة طوعية” إلى سوريا.

خالد أوقفه حاجز للشرطة خلال سفره إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد، في الوقت الذي كان يحاول فيه الحصول على موعد لتحديث بياناته المسجلة في دائرة الهجرة، بعد تغيّر عنوان سكنه.

وعقب شهر، رُحّل خالد العبيد إلى الشمال السوري، رغم أنه قدم وثائق تثبت تعرضه لمحاولة اغتيال في المنطقة التي أُعيد لها.

خطاب إعلامي

مع خسارة المعارضة التركية جولتها الأولى من الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي، ركز ممثلها في الجولة الثانية، كمال كليجدار أوغلو، حملته على وعود بترحيل اللاجئين السوريين فور وصوله إلى السلطة، مستخدمًا معلومات مغلوطة في سبيل ذلك.

عُلّقت حينها لافتات حملت صورة مرشح المعارضة التركية في المدن التركية، ودعا كليجدار أوغلوا فيها الأتراك لاختيار فيما إذا كان السوريون سيرحلون.

ورغم أن هذا الخطاب لم يظهر بالفترة الزمنية المرتبطة بالانتخابات، فإنه يتصاعد بشكل دوري مع كل انتخابات في البلاد، حتى على مستوى رئاسة البلديات.

ولطالما كان الخطاب السياسي العنصري تجاه فئات من المقيمين في تركيا أبرزهم العرب والكرد، حاضرًا خلال السنوات والانتخابات السابقة، ودائمًا ما انعكس حضوره على نظرة الشارع التركي للاجئين والأجانب بشكل عام.

وتواصلت عنب بلدي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشكل متكرر، للوقوف عند حالة الكراهية التي نشرتها الخطابات السياسية في تركيا ضد الأجانب، واللاجئين السوريين على وجه الخصوص، إلا أنها لم تتلقى أي رد.

الحكومة التركية تتماشى المعارضة

خلال مقابلة مصورة مع قناة “CNN” الأمريكية، في 19 من أيار الماضي، قال أردوغان، إن المعارضة تدعو لترحيل شامل للاجئين السوريين من تركيا، علمًا أن الحكومة الحالية تشجع على عودة نحو مليون سوري إلى بلدهم “بعد تهيئة البنية التحتية لهم فيها”.

وبينما حاولت المعارضة الاستثمار بملف اللاجئين خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، لم تظهر الخطاب نفسه حتى الآن في انتخابات البلديات مطلع العام المقبل، إذ اقتصر هذا الاستثمار على حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

ومنذ أكثر من شهر، أطلقت السلطات الأمنية حملة تستهدف اللاجئين “غير الشرعيين” في تركيا، وتركزت في بداياتها بمدينة اسطنبول، تزامنًا مع تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات بشكل ملحوظ خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر.

وأوضح الوزير أن هذه الحملة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ممن لا يحملون بطاقات “الحماية المؤقتة”، أو “الإقامات” سارية الصلاحية، لكن العديد من حالات الترحيل شملت أشخاصًا من ذوي الأوضاع القانونية السليمة.

وفي 29 من تموز الماضي، رحّلت السلطات التركية 130 لاجئًا سوريًا من مخيم “كلس” جنوبي البلاد، بشكل جماعي، عقب محاولة 40 لاجئًا الهروب من المخيم، منهم من يحملون أوراق قانونية.

وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيادة عودة اللاجئين إلى سوريا مع تقدم مشروع بناء منازل الطوب الذي تدعمه قطر في الشمال السوري.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة أجراها مع عدة صحفيين، الجمعة 21 من تموز، في أثناء عودته من جولته الخليجية التي استمرت ثلاثة أيام.

وأضاف أردوغان أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طوعًا قد يكون تجاوز مليون شخص، وسيزداد أكثر في المستقبل، وأن رغبة السوريين في العودة طواعية إلى بلادهم واضحة.

وأشار إلى أن بناء المنازل المصنوعة من قوالب حجرية في شمالي سوريا للاجئين السوريين مستمر بدعم من قطر.

ووصل عدد الأبنية إلى الآن لأرقام تتراوح بين 100 و150 ألف منزل فحم حجري، بحسب الرئيس التركي.

منظمات تدين والحكومة تنفي

في 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه.

وذكرت المنظمة في تقريرها نقلًا عن سوريين مرحلين، أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم “في ظروف سيئة”.

من جهتها، ردت رئاسة الهجرة التركية على التقرير واصفة إياه بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”، كما وصفت السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين.

واعتبرت الرئاسة حينها، أن ما ورد في تقرير المنظمة من “ادعاءات” بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت تعسفيًا ورحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، “عارية عن الصحة”.

ويقيم في تركيا بحسب الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن دائرة الهجرة في 23 من تموز، ثلاثة ملايين و329 ألفًا، و516 لاجئًا سوريًا.