سجل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة كأسوأ جواز سفر عالميًا، بعد أفغانستان والعراق، من ناحية عدد الدول التي يسمح لحامليها بالدخول دون تأشيرة، وفق مؤشر “هينلي” المتخصص بتنصيف جوازات السفر الأقوى من حيث حرية التنقل، الصادر عن الربع الأول لعام 2023 الحالي.
ومن أصل 184 جواز حول العالم، حصل جواز السفر السوري على المرتبة الخامسة في ترتيب أسوأ جوازات السفر العالمية، على مؤشر “هينلي“، وذلك وفق حساب بيانات إجمالي الناتج المحلي للدولة التي يسمح بدخولها.
جاء الجواز السوري في المرتبة الخامسة، بعد جوازات دول كل من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان واليمن، على التوالي.
وأوضح المؤشر، أن يحق لحامل الجواز السوري الدخول إلى 30 بلدًا من أصل 226 وجهة يقيسها، هي إيران، اليمن، لبنان، السودان، الصومال، كمبوديا، ماليزيا، سيريلانكا، جزر المالديف، تيمور ليشتي، ماكاو، بوروندي، جزر الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، غينيا، بيساو، مدغشقر، الموزمبيق، رواندا، سيشيل، توجو، جزر كوك، ميكرونيزيا، نيوي، جزر بالاو، ساماوا، توفالو، دومينيكا، هايتي، بوليفيا.
ويُعد جواز السفر السوري، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، ثاني أغلى جواز سفر في العالم، بحسب تقرير نشرته شبكة “CNN” في أيار 2022.
أزمة شديدة
تشهد مناطق سيطرة النظام حاليًا أزمة شديدة في جوازات السفر، إذ أصبح أي موعد جديد لتقديم الأوراق للحصول على الجواز يحتاج إلى نحو تسعة أشهر.
وحتى ساعة نشر هذا الخبر، لم تفسر وزارة الداخلية أسباب التأخير الذي يعيق معاملات الكثير من السوريين، ويدفعهم للحصول على جواز مستعجل أو “فوري” بتكاليف تبلغ أضعاف الرسوم المفروضة عليهم وفق نظام الدور “العادي”.
اقرأ أيضًا: أعطال في منصة الجوازات بسوريا.. ثمانية أشهر لتقديم الأوراق
كما لا تتوفر في القنصليات في دول العالم خدمة الحصول على جواز السفر وفق الدور “العادي” إلا لانتظار لأشهر، بينما يمكن أن يحصل المقيمون خارج سوريا على الجواز لكن وفق الدور “المستعجل”.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، فإن رسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سوريا، بشكل مستعجل 800 دولار أمريكي، و300 دولار أمريكي ضمن نظام الدور “العادي”.
وخلال عام 2022، لم تنفرج أزمة الجوازات إلا لعدة أشهر، إذ شهدت الأشهر الستة الأولى تقريبًا منه أزمة حادة بررتها الوزارة بعدم وجود أوراق لطباعة الجوازات، لتشهد بعدها انفراجة لم تستمر إلا لخمسة أشهر، إذ عادت بوادر الأزمة لتلوح مجددًا في الشهر الأخير من العام.