كندا وهولندا تعلقان على تأجيل أولى جلسات دعوى ضد النظام السوري

علقت وزارتا الخارجية الكندية والهولندية على تأجيل محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة من البلدين ضد النظام السوري، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، الجمعة 22 من تموز، إن كندا وهولندا تأسف لأن جلستي الاستماع في 19 و 20 من تموز أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قد تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب النظام السوري”.

وجاء في البيان، “يجب على ضحايا وشهود التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في سوريا الانتظار ثلاثة أشهر إضافية نتيجة لنداء النظام في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة”.

وأكد البلدان على وجود أدلة دامغة على أن النظام ارتكب ويرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري على نطاق واسع، فمنذ عام 2011 ، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية.

وأشار البيان إلى أنه بعد مرور 12 عامًا، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، ويجب أن يتوقف هذا، لذا ستظل كندا وهولندا تأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة، وتجددان التزامهما الثابت بتحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة النظام الذي يواصل انتهاك حقوقه.

النظام يعرقل

في 8 من حزيران الماضي، قدمت كل من كندا وهولندا طلب مشترك إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة الدعوى ضد النظام السوري، ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.

وبناء على ذلك، حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ أول جلسة للاستماع بالدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، في 19 من تموز، قبل قرار التأجيل، الذي جاء بناءً على طلب من حكومة النظام السوري، وأجلتها إلى  10 و11 من تشرين الأول المقبل.

وقالت المحكمة حينها، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنها قد توصلت إلى قرارها بعد أن نظرت في “آراء وحجج الطرفين عقب طلب سوريا التأجيل”.

اقرأ أيضًا: ما فائدة الدعوى الهولندية- الكندية ضد النظام السوري لدى “العدل الدولية”