خبيرة أممية: فصل الأطفال عن أمهاتهم في مخيمات سوريا انتهاك للقانون

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، إن فصل الأمهات عن أطفالهم في مخيمات شمال شرقي سوريا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع حقوق الطفل.

وأضافت فيونوالا ني أولين، في ختام زيارة أجرتها إلى سوريا، استمرت ستة أيام، إن الاحتجاز الجماعي للأطفال بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم “الدولة الإسلامية” إلى أجل غير مسمى ودون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة 21 من تموز.

وأوضحت ني أولين، أن جميع الأطفال الذين قابلتهم في هذه المخيمات مصابون بصدمة نفسية بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي غالبًا ما يتم بشكل عنيف، معربة عن انزعاجها الشديد من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، وسط غياب الخطط لهؤلاء الصبية عند وصولهم لسن الرشد، سوى السجن، وفق قولها.

ووفق المقررة، تتحمل  دول الرعايا التي تهيأ الظروف لاحتجاز الأطفال بشكل تعسفي وجماعي أيضًا مسؤولية قانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن “ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل إعادة الدول لمواطنيها مهمة للغاية”.

عشرات آلاف الأطفال

يُحتجز في مخيمي “الهول” والروج”، وهما أبرز مراكز الاحتجاز شمال شرقي سوريا، نحو 56 ألف شخص، أكثر من 37 ألفًا منهم، أجانب وأكثر من نصفهم من الأطفال، 80% منهم دون سن الـ12 عامًا، و30% دون سن الخامسة.

ويحتجز ضمن هذه المخيمات أفراد عائلات “جهاديين” من أكثر من 60 جنسية، وتناشد “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا التي تسيطر على المنطقة، باستعادة الدول لمواطنيها من المنطقة.

ومنذ عام 2019، بعد سقوط آخر معاقل تنظيم “الدولة” في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، أحجمت عديد من الحكومات عن إعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم في سوريا أو العراق، بسبب مخاوف أمنية وأخرى تتعلق بالرأي العام المحلي.

اقرأ أيضًا: أطفال شرقي سوريا.. من “تروما” التنظيم إلى أيديولوجيا “الإدارة الذاتية”