شرف الدين يربط وجود اللاجئين السوريين بـ”مشروع فتنة” في لبنان

تحدث وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، خلال ندوة حوارية، اليوم، الجمعة 21 من تموز، عن “نية” لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، وأهداف سياسية للتوطين.

الندوة التي حملت اسم “تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب”، قال خلالها شرف الدين إن “عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، ويمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان”.

الوزير اللبناني أشار إلى مسألة تفكيك المخيمات، موضحًا أن لبنان قادر على البدء بالمخيمات التي تؤوي 600 ألف لاجئ، إذ يمكن تفكيكها على قاعدة إعداد استمارات، فالمواطن الذي يمتلك بيتًا صالحًا للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية، ويشمله “العفو الرئاسي”، لا يوجد ما يعيق عودته ويكون هناك أولوية بالترحيل.

وأضاف، “يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوع عودة اللاجئين من خارج جدول الأعمال، وقد أفتعل مشكلة”، وفق ما نقلته الوكالة “اللبنانية الوطنية” للإعلام.

وتابع، “ثمة كوارث في مخميات اللاجئين في الشمال حيث آلاف المسلحين، وهؤلاء موجودون لمصلحة إسرائيل وينتظرون ساعة الصفر، وأنا أحمل المسؤولية للحلفاء الذين كان يفترض أن يقفوا معي منذ سنة”، على حد قوله.

هذه التصريحات سبقها، في 12 من تموز، تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ما قابله ردود فعل غاضبة من قبل المسؤولين اللبنانيين، إذ أرسل وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، رسالة قبل أيام، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، للتنديد بالقرار.

“رفضًا باتًا”

في تصريحات لوكالة “سبوتنك” الروسية، في 13 من تموز، اعتبر شرف الدين القرار “تعسفيًا وجائرًا بحق لبنان، ومرفوضًا رفضًا باتًا”، مبررًا ذلك بأن القرار يمثل “تدخلًا في شؤون دولة مستقلة”.

وطالب الوزير اللبناني البرلمان الأوروبي بالاعتذار عن القرار، مؤكدًا إصراره على المضي قدمًا في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي 19 من تموز، ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، أن وزير الخارجية اللبناني، اجتمع مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، وأبلغه برغبة لبنان تشكيل وفد وزاري لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات حول قضية اللاجئين السوريين.

كما تتواصل الإجراءات التقييدية بحق اللاجئين السوريين في لبنان، مسجلة حضورها على الأرض وفي الخطاب الحكومي الرسمي، مع الحديث المتكرر حول عدم القدرة على تحمل “أعباء اللجوء”.

وفي 1 من تموز الحالي، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن “الدولة السورية” مستعدة لاستقبال 180 ألف لاجئ كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهريًا، مشيرًا إلى ما اعتبرها “تسهيلات” بهذا الصدد.

وفي 30 من أيار الماضي، فرضت بلدية بنت جبيل، من قرى قضاء بنت جبيل، في محافظة النبطية اللبنانية، حظر تجول على اللاجئين السوريين، يوميًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحًا.

كما أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، في 26 من أيار الماضي، رفضه طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المساعدات النقدية بالدولار الأمريكي للاجئين السوريين، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها مفاقمة الأزمة بين السوريين واللبنانيين.