أعلن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 17.5% بدلًا من 15% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وجاء في بيان صادر عن المصرف اليوم، الخميس 20 من تموز، أن لجنة السياسة النقدية قررت الاستمرار بعملية التشدد النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم التي يصدرها البنك المركزي، والسيطرة على مستوى الأسعار.
ووفق البيان، تشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار زيادة التضخم، وتوقعت اللجنة أن اللوائح الضريبية وسلوك التسعير سيزيد الضغط على التضخم.
وأوضح البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتحسن في ميزان الحساب الجاري المدفوع بارتفاع عائدات السياحة، عوامل ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
تعهدت لجنة السياسة النقدية بتعزيز التشدد النقدي “بقدر ما هو مطلوب” في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية، لتحقيق تحسن في توقعات التضخم، مشيرة إلى أنها ستحدد سعر الفائدة بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع التضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
ولفت المصرف إلى أن عملية التضييق النقدي ستزيد من فعالية السياسة النقدية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
برنامج شيمشك الاقتصادي
قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر “تويتر” في 6 من تموز، إن برنامجه الاقتصادي الجديد في تركيا يضم ثلاثة مكوّنات رئيسة، وإن الهدف الأول من السياسة الاقتصادية الجديدة التي سيمضي بها، استعادة الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير “ماسترخت“، مع استثناء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من شباط الماضي.
ويتمثل المكوّن الثاني لبرنامج شيمشك بالتشدد التدريجي بالسياسة النقدية وسياسة الدخل، بما يتماشى مع هدف التضخم، بهدف خفضه إلى خانة الآحاد على المستوى المتوسط.
وأخيرًا، سيعمل الوزير على عديد من الإصلاحات الهيكلية (دون أن يحددها) التي ستجعل الاستقرار المالي الكلي والمكاسب الأخرى دائمة، وفق قوله.
وفي أول تصريحاته بعد استلام مهامه، اعتبر شيمشك، أن تركيا ليس لديها خيار سوى “العودة إلى العقلانية”.
وجاءت تصريحات شيمشك خلال تسلمه الوزارة من سلفه، نور الدين نباتي، 4 من حزيران.
الدولار تقارب 27 ليرة
بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 26.92 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 30.22 ليرة.
وبعد تعديل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة، عدّل بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي توقعاته لقيمة الليرة التركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحًا أنه يتوقع انخفاض العملة إلى 28 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد خلال 12 شهرًا، بعد أن كان يتوقع سابقًا وصولها إلى 22 ليرة للدولار.