ارتفاع كيلو البوظة إلى 80 ألف ليرة في درعا.. الإقبال ضعيف

سجلت أسعار مادة البوظة (المثلجات) في مدينة درعا ارتفاعًا غير مسبوق هذا الصيف، ما أدى إلى تراجع نسبة شرائها، وتحولها إلى كماليات للضرورة فقط.

إياس غزلان، أحد بائعي البوظة في حي المطار بمدينة درعا، قال لعنب بلدي، إن سعر كيلو البوظة وصل هذا الموسم لنحو 70 إلى 80 ألف ليرة سورية.

وأوضح غزلان لعنب بلدي، أن الكرة الواحدة من مادة البوظة التي تباع في الأسواق المحلية تصل لنحو ألفين و500 ليرة، وذلك وفق جودتها، بينما يصل سعر رولات البوظة بالمسكرات كـ”الفستق اكسترا” لنحو 65 ألف ليرة سورية.

النقل والمواد وراء الارتفاع

تنتشر محال بيع المثلجات بأنواعها ضمن أحياء مدينة درعا، وتختلف الأنواع التي تباع ضمنها بين البوظة “العربية” أو الأقل جودة أو المغلفة الجاهزة.

جميل الزعبي، صاحب محل كبير متخصص ببيع البوظة في مدينة درعا، أشار لعنب بلدي، إلى ضعف الإقبال على شراء البوظة، بسبب ارتفاع أسعارها.

وبرر الزعبي، ارتفاع الأسعار لعدة عوامل، أبرزها تكاليف نقل المادة من المعامل الرئيسية في دمشق إلى مدينة درعا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر والمكسرات والحليب، فضلًا عن تكاليف الطاقة التي تحتاجها المحلات باستمرار للحفاظ على برودة البوظة، ما دفع معظم التجار للاعتماد على الطاقة الشمسية بدل المولدات الكهربائية.

حسام الصمادي، أحد بائعي البوظة في حي المطار اشتكى لعنب بلدي أيضًا ضعف إقبال الناس على شراء المادة، مضيفًا أن معظم المارة أصبحوا يرغبون بشراء عصير “السلاش” (عصير صناعي مثلج) بدلًا من البوظة، ويصل سعر الكأس الواحد منه لنحو ألف ليرة سورية.

أحد أفرع محل بوظة “أمية” في مدينة درعا- 19 من تموز 2023 (عنب بلدي/ سارة الأحمد)

وتشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار معظم المواد أبرزها الغذائية مع توقعات بارتفاعها أكثر، ويستهلك الغذاء أكثر من 60% من الدخل الشهري للأسرة، ويبلغ متوسط تكلفة وجبة الطعام نحو 25 ألف ليرة سورية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية في 20 من آذار الماضي.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري في سوريا نحو 146 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “Salary explorer” المختص بأرقام سلم الرواتب والأجور حول العالم.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، بينما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لخفض معدل إنفاقها.

منذ عام 2011، توقفت عديد من المنشآت الصناعية عن العمل لعدة أسباب، منها عدم قدرتها على تحمل ظروف العمل غير المشجعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب إمكانية الوصول إلى المواد الأولية وعوامل الطاقة بالقدر الكافي لتشغيلها، فضلًا عن الإتاوات التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المنشآت لقاء بقائها، بحسب ما ذكره الدكتور السوري في الاقتصاد عماد الدين المصبح في وقت سابق لعنب بلدي.

اقرأ أيضًا: هروب العمالة يعزز.. القطاع الصناعي يتهاوى في سوريا