طرح نائبان أمريكيان عضوان في “الكونجرس” (يتألف من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين) مشروع قانون قمع الاتجار غير المشروع بـ”الكبتاجون” (كبتاجون 2) أمام مجلس النواب الأمريكي.
أحد مقدمي القانون، النائب فرينش هيل (عن الحزب الجمهوري)، قال، إن “الأسد زعيم مخدرات عابر للحدود، حيث يدمر عقار الكبتاجون العائلات في المنطقة، ويؤجج شراكته الإرهابية مع إيران وحزب الله، بتمويل غير قانوني بالمليارات”.
وبحسب هيل، فبعد أن حددت إدارة بايدن استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من “الكبتاجون”، التي فرضها مشروع قانون “الكبتاجون” الذي قدمه هيل من قبل، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بشكل حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاجون والاتجار به.
ومن شأن مشروع القانون بعد إقراره من مجلسي النواب والشيوخ، أن يحقق زيادة الضغط على “نظام الأسد”، من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج هذا المخدر والاتجار به بشكل مباشر، لضمان الاستقرار في المنطقة، وفق النائب، الذي دعا الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، والضغط لوقف انتشار هذا العقار الخطير.
من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي، جاريد موسكويتز، “لقد شهدنا عودة ظهور نظام الأسد منذ أن بدأوا في الاستفادة من بيع هذا المخدر الخطير، لن تساعد العقوبات الجديدة في الحد من البيع غير القانوني للكبتاجون وإضعاف قدرة وصوله إلى الولايات المتحدة فقط، بل ستزيد أيضًا من إضعاف نظام الأسد، والمنظمات الإرهابية التي يمولونها”.
“الشرطي السيئ”
خلال مقابلة أجراها مع موقع “THE NATIONALNEWS“، قال النائب الجمهوري، فرانش هيل، وهو عضو في “الكونجرس”، إن الولايات المتحدة مستعدة للعب دور “الشرطي السيئ” لإجبار النظام السوري على وقف تدفق المخدرات المسببة للإدمان.
وأوضح هيل، أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في مواجهة الأقراص المخدرة التي أصبحت مصدرًا حيويًا لتمويل الأسد، “بسبب استراتيجيتنا ورغبتنا في قطع التمويل عن الأسد (..) يجب أن نكون الشرطي السيئ هنا”.
وتابع، “سيكون هدفي أن تقود الولايات المتحدة المناقشات مع الدول المجاورة لأخذ استراتيجية الكبتاجون الخاصة بنا (…) واستخدامها كرافعة إضافية وعصا كبيرة لفرض التغيير في دمشق”.
ويرى النائب الأمريكي أن العقوبات الأمريكية في هذا الصدد تتصاعد، ولن تنخفض، وأن انكشاف المعلومات الاستخباراتية حول من ينخرط في تجارة المخدرات في سوريا، أصبح أكثر علنية، لا العكس.
وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت في حزيران الماضي، أن الحكومة الأمريكية تركز جهود “الكبتاجون” على “معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا، والتي تفيد نظام الأسد”.
وتولي دول جوار سوريا، ودول أخرى فاعلة اهتمامًا في ملف تهريب المخدرات، وهو ما جرت ترجمته عبر حضور هذا الملف في النقاشات التي سبقت وتبعت عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ومشاركته في قمة جدة (19 من أيار الماضي).
وتتناول “المبادرة الأردنية” ضرورة التعاون في مكافحة تهريب المخدرات من سوريا إلى الجوار، كما أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تطرق خلال زيارته إلى دمشق، ولقائه الأسد، الأحد الماضي، إلى ملف المخدرات.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، في 7 من تموز، إن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد.