نحو كسر جديد.. ما خيار أصحاب الهواتف المنذرة بالتوقيف بسوريا

“إذا أردت جمركة هاتفي المستعمل الذي اشتريته، فعلي أن أدفع أكثر من ثمنه لدائرة الجمارك”، بهذه الكلمات بررت منى سبب عدم جمركتها للهاتف المهرب المستعمل الذي اشرته بدافع توفير فارق ثمنه عن الهاتف المجمرك الذي يباع بالأسواق المحلية.

وكحال العديد من السوريين، استلمت منى رسالة نصية على هاتفها المحمول تبلغها أن جهازها “مخالف”، وعليها مراجعة مكان الشراء لإعادة معرف الهاتف الأساسي (IMEI)، أو استبدال الهاتف، مع إمهالها 30 يومًا لحين إيقاف الجهاز من على الشبكة الخلوية.

وفي 10 من تموز الحالي، أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام السوري، عن إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي عدّل معرّفها (IMEI)، ومنحهم مدة شهر لإعادة المعرّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز من على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة مالكه قانونيًا.

وجاء في إعلان “الهيئة”، أن “كسر الأيمي” يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته.

وأضاف إعلان “الهيئة” أن استخدام الهاتف بـ”أيمي مسروق” يعرّض صاحبه لأن يكون مشتبهًا بأي جريمة يرتكبها صاحب الهاتف ذي المعرّف الأصلي الخاص بجهازه، وأن أكثر من 40% من عمليات “كسر الأيمي” تجري خارج مناطق نفوذ النظام السوري.

وربط إعلان “الهيئة” بين “كسر الأيمي” وبين إمكانية مشاركة معرّفات “موبايل” يستخدمه “إرهابي”، وهو ما يتسبب بعشرات الحالات الجنائية والأمنية بشكل أسبوعي.

الحل.. كسر جديد

يقدم تجار ومحال “الموبايلات” المهرّبة خدمة “كسر الأيمي” للجهاز، لضمان عمله على شبكة الاتصالات، من خلال تحميل برامج “Root” لكسر حماية الجهاز، وهو ما يسمح بتغيير معرّفه للهرب من التكاليف “المرتفعة” التي تفرضها حكومة النظام للتعريف على الشبكة بعد جمركة الجهاز.

ومطلع أيلول 2022، رفعت حكومة النظام قيمة التصريح الإفرادي (الجمركة) عن أجهزة “الموبايل” الداخلة إلى سوريا دون رسم جمركي بنسب مختلفة، وصلت إلى نحو 50% من قيمة تكلفة الجهاز.

منى (46 عامًا)، من ريف حمص، قالت لعنب بلدي، إنها “اشترت هاتفًا مهربًا لأنه أرخص بكثير من أسعار الشركات المحلية”، ثم عملت على “كسر الأيمي” بدلًا من جمركة الجهاز لأن جمركته كانت تكلف أكثر من سعر الهاتف المستعمل، والذي يصل سعره الحالي لـ 850 ألف ليرة سورية، بينما تكلفة جمركته 921 ألف ليرة.

وستلجأ منى بحسب حديثها لعنب بلدي، بعد أن وصلتها رسالة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” إلى “كسر أيمي” هاتفها لـ “أيمي” هاتف محمول قديم كانت تستخدمه فيما مضى.

وبشكل مشابه وصلت الرسالة للشاب أحمد مريود (27 عامًا) من ريف القنيطرة الشمالي، تطالبه بمراجعة وضع هاتفه خلال مدة شهر حتى لا يتوقف الجهاز.

أوضح أحمد لعنب بلدي، أنه اشترى الجهاز المهرب من لبنان عن طريق بائعي الجوالات المهربة في البلدة، ثم “كسر الأيمي” في محل للجوالات، وحاليًا سيعيد كسره دون جمركة، لعدم وجود إمكانية مادية لجمركته أو شراء جهاز آخر بتكلفة مضاعفة.

ويصل الفارق بين سعر الجهاز المهرب والغير مجمرك لنصف سعر الجوال المجمرك، ومثال على الأسعار، يبلغ سعر هاتف مهرب ماركة “انفينكس” موديل “نوت 30″، 180 دولارًا تعادل نحو مليون و800 ألف ليرة سورية، أما المجمرك منه يبلغ سعره نحو أربعة ملايين ليرة، وهذا الفارق من أهم الأسباب الذي تسبب بانتشار الهواتف غير المجمركة في الأسواق المحلية.

محمود (28 عامًا) من سكان ريف درعا، وصلته رسالة نصية تطلب منه إعادة المعرف الأساسي وأن جهازه “مخالف” ومعرف على أكثر من جهاز.

وقال محمود لعنب بلدي، حول الحلول التي سيعمل عليها “سأعيد كسره مجددًا وفي حال تعذر ذلك، سأستعمل خط أردني لهاتفي الذكي، واشتري هاتف محمول مجمرك ذو نوعية قديمة صالح لإجراء المكالمات فقط”.

ويلجأ السكان في جنوبي سوريا، ضمن المناطق القريبة على الحدود مع الأردن، لشراء أجهزة مهربة و”كسر الأيمي” على الشبكة الأردنية التي تصل تغطية شبكتها لتلك المناطق.

صاحب أحد محال الجوالات في ريف حمص، رفض الكشف عن اسمه لدواعي أمنية، قال لعنب بلدي، إن وصول رسالة على رقم هاتف محمول بخصوص موضوع الجمركة، لا يعني أن الهاتف ذو “أيمي” مكرر أو غير مجمرك، مشيرًا إلى ملاحظته لحالات عديدة حيث تصل رسائل لهواتف مجمركة، بسبب وجود شريحة الاتصال سابقًا داخل هاتف محمول ذو “أيمي معدل”.

وتتراوح تكلفة “كسر الأيمي” للأجهزة المهربة من 25 ألف ليرة حتى 50 ألف ليرة، بحسب نوع الهاتف المحمول