“النواب” الأمريكي يرفض مطالب برفع العقوبات عن 5 دول منها سوريا

رفض مجلس النواب الأمريكي، محاولة محافظين متشددين إنهاء خمسة من الإعلانات الرئاسية الطارئة التي تسمح بفرض عقوبات على “أعداء أمريكا” في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت وكالة “رويترز“، أن أربعة من النواب الجمهوريين، استخدموا تدابير منفصلة تعرف باسم “القرارات المميزة” للمطالبة بالتصويت على ما إذا كان سيجري إنهاء إعلانات الطوارئ طويلة الأمد، والتي تسمل سوريا واليمن والعراق وليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

هذه المحاولة قوبلت برفض غالبية ساحقة في مجلس النواب، بعد تحذيرات جمهوريين وديمقراطيين من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى إلغاء تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة، بينما يرفض تعويض “ضحايا الإرهاب” الأمريكيين.

ووفق أعضاء متشددين في مجلس النواب، فإن إعلانات الطوارئ التي تعود إلى رئاستي جورج بوش، وباراك أوباما، “عفا عليها الزمن”، وأصبحت أمثلة على “الدولة العميقة”.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي المحافظين المتشددين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين، وزعماء أحزابهم، على التصويت على إجراءات مثيرة للجدل، وفق الوكالة.

محاولات لا تنقطع

منذ حدوث الزلزال في سوريا وتركيا في 6 من شباط الماضي، يعزز النظام جهوده للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، والتي يصقها بـ”الإجراءات القسرية أحادية الجانب”.

كما أن محاولات إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والتي تقودها دول عربية مجاورة، ضمن “المبادرة الأردنية”، يقابلها النظام بربط هذه العودة بالظروف المتردية في مناطق سيطرته، إذ نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن بشار الأسد بحث مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي ملف عودة اللاجئين السوريين، خلال زيارة الأخير إلى دمشق في 3 من تموز.

وشدد على أن العودة الآمنة للاجئين أولوية، مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعي.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، رفع في كانون الثاني الماضي، كتابًا إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، جاء فيه أن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي طريقة هو شكل من أشكال التطبيع مع بشار الأسد، “الأمر الذي يقلل من وضعه كمنبوذ”.

وقال، إن دعم التنمية الطويلة المدى في سوريا لتشمل أي شكل من أشكال إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، غير مقبول في ظل غياب حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، حيث يواصل الأسد وأنصاره ارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء سوريا لأنهم يستفيدون من المساعدات الدولية.