آلاف الإسرائيليين في الشوارع احتجاجًا على “الإصلاحات القضائية”

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدن مختلفة من الأراضي المحتلة، احتجاجًا على قانون “الإصلاح القضائي”، تحت شعار “يوم المقاومة القومي”.

وتعطلت حركة القطارات في محطات “تل أبيب” اليوم، الثلاثاء 18 من تموز، وفق ما ذكرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، التي وصفت الاحتجاجات بـ”يوم الفوضى”.

الصحيفة قالت إن المتظاهرين أغلقوا مداخل محطة القطارات في “هرتسيليا”، في حين منعت الشرطة المستوطنين من ركوب القطارات أو النزول منها، تجنبًا للفوضى.

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية محطة قطار “هشالوم” بعد حصارها من قبل المتظاهرين، الذين تجمع المئات منهم أمام مدخل وزارة الأمن وقيادة الجيش الإسرائيلي.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ شهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة للغرض نفسه في 11 من تموز الحالي.

ونجح المحتجون حينها بالتجمع في الصالة الرئيسة لمطار “بن غوريون”، ونظموا مظاهرات أمام محكمة حيفا المركزية.

موقع “Times of israel” قال إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 19 متظاهرًا، كما أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيليين عن إضراب يوم غد، الأربعاء، احتجاجًا على الإصلاحات، في حين أصيب متظاهر بجروح خطيرة في منطقة “رعنانا”.

كما هدد أفراد من الجيش الإسرائيلي بإنهاء عملهم التطوعي، للغرض نفسه.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال كلمة ألقاها في متحف الهجرة البحرية، الجنود بالتراجع عن قراراهم، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى جنودها لمواجهة التحديات.

اقتراب التصويت على الإصلاحات

تزامنت احتجاجات الأسبوع الماضي في إسرائيل مع منح “الكنيست” الموافقة المبدئية على مشروع الإصلاحات.

وكالة “رويترز” قالت في تقرير نشرته اليوم، الثلاثاء، إن مظاهرات اليوم تزامنت مع اقتراب التصويت الثاني على القانون.

وأغلق المحتجون ستة طرق رئيسة، كما اقتحم العشرات مقر بورصة “تل أبيب”، وألقوا بنقود مزيفة كاحتجاج رمزي على الفساد.

ويأمل المحتجون، وفق الوكالة، أن ينجحوا بالضغط لإفشال الإصلاحات قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل.

وشهد أيار الماضي احتجاجات واسعة وتصعيدًا من المحتجين ضد القانون.

في شباط الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على نصين للتعديلات القضائية، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر دستورًا لدى الإسرائيليين.

ويتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون تقويضًا للسلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”، وفق موقع “Times of israel”.

–