“الأمن العام” يعلّق على “اختراق” صفوف “تحرير الشام” بإدلب

قدم المتحدث باسم “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، ضياء العمر، تفاصيل جديدة حول الأنباء المتداولة عن وجود “اختراقات” في صفوف “هيئة تحرير الشام”، ومتعاملين لمصلحة قوى داخلية خارجية.

وقال العمر عبر تسجيل مصور، الأحد 16 من تموز، إن أجهزة استخبارات (لم يسمِّ تبعيتها)، وخدمة لأجنداتها الخاصة، لجأت إلى استدراج وتوريط من أسماهم “ضعاف النفوس”، والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن “الأمن العام” اعتقل “خلية جاسوسية” تعمل لمصلحة جهات “معادية”، وأن عمليات الرصد والتحقيق في “تواصلات مريبة” جارية منذ ستة أشهر، وبعد انتهاء التحقيق سيتم تقديم “المتورطين” إلى القضاء، وفق العمر.

واعتبر العمر أن ما حققه الأمن العام “إنجاز جديد”، مذكرًا من وصفهم بـ”الأعداء” بمحاولات التسلل “الفاشلة” التي نفذوها.

ولم يعلن العمر عن أعداد “المتورطين” ولا تبعيتهم ولا مناصبهم داخل “تحرير الشام” ولا صورهم ولا اعترافاتهم، كما جرى في مرات سابقة.

وأثارت قضية “الاختراق والعمالة” في صفوف “تحرير الشام” جدلًا واسعًا، تحدثت عنها وسائل إعلام محلية وقياديون منشقون عن صفوف “الهيئة”.

لا نفي ولا تأكيد

القيادي السابق في “تحرير الشام” والمنشق عنها صالح الحموي وحسابه المعروف بـ”أس الصراع في الشام“، ذكر أن عدد معتقلي “خلايا التحالف وروسيا” في صفوف “الهيئة” وصل إلى 220 معتقلًا، لافتًا إلى أنه ليس كل معتقل متورطًا، إنما هناك تصفيات وخصومات داخلية.

ومن بين المعتقلين شخصيات تشغل مناصب حساسة في “الهيئة” على مستوى الإدارة والعسكرة، ومقربون من قيادات الصف الأول ومن الشرعيين في “الهيئة”، وتأكدت عنب بلدي من اعتقال بعض الأسماء التي أوردها “أس الصراع”.

وفي منشور آخر قال الحموي، إنه تم تسريب حوالي 72 ألف ملف بطاقة شخصية من البطاقات الجديدة التي تصدرها حكومة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”الهيئة” إلى النظام السوري.

ولم تعلّق “الهيئة” أو قياديون فيها أو إعلامها الرديف على ما تم تداوله، وبعد أن أثارت القضية جدلًا واسعًا في الشمال السوري، نشر القيادي العسكري في “الهيئة” ميسر بن علي الجبوري (الهراري) المعروف بـ”أبو ماريا القحطاني“، بأن الأخبار المتداولة عن اتهامات مرة بـ”الإرهاب” ومرة بـ”العمالة” هي محاولة لـ”تقويض البناء وهدم الثقة وتشكيك الناس بحملة المشروع الإسلامي”، حسب قوله.

واعتبر “القحطاني” أنه ليس من المعيب أن “يكشف أهل الإيمان في أحد جيوشهم عينًا للأعداء، وأن تطهير أي جماعة لصفها من فرد تدور حوله شبهات لهو دليل طهر وصدق”.

ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، بحسب ما ينشره بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن عديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.

–