رفع مفاجئ لأسعار المحروقات يتسبب بأزمة في الحسكة
رفعت “الإدارة الذاتية” أسعار المحروقات في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا دون إعلان رسمي، ما تسبب بتوقف محطات الوقود عن البيع حتى الإعلان عن تسعيرة جديدة.
وأفاد مراسلا عنب بلدي في محافظة الحسكة أن القرار الصادر عن “الإدارة” اليوم، الأحد 16 من تموز، خلّف أزمة على محطات الوقود، إذ شهدت مدينة القامشلي شرقي الحسكة أزمة طوابير على المحطات التي توقفت عن البيع.
ونقلت وكالة “نورث برس” (مقرها شمال شرقي سوريا) عن إداري في لجنة محروقات الحسكة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، لم تسمِّه، أن رفع أسعار المحروقات يشمل جميع مناطق “الإدارة”.
وبحسب مراسل عنب بلدي في القامشلي، فإن محطات المدينة توقفت عن العمل إلى حين الانتهاء من عمليات الجرد وتعميم التسعيرة الجديدة.
ونشرت إذاعة “آرتا إف إم” المحلية، ومقرها مدينة عامودا، نقلًا عن مصادر في إدارة المحروقات، التسعيرة الجديدة للمحروقات، شملت جميع أصنافها في محطات الوقود، دون تغيير على أسعار مخصصات المحروقات لمولدات الكهرباء، والأفران.
حسابات إخبارية محلية نشرت صورًا تظهر أعدادًا كبيرة من الدراجات النارية على مقربة من محطة وقود في القامشلي، بانتظار دورها للحصول على مخصصاتها.
ومنذ مطلع العام الحالي، تشهد مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” أزمة في مخصصات المدنيين من المحروقات، إذ احتج عدد من سكان مدينة الحسكة على تأخر مخصصاتهم من الغاز المنزلي تزامنًا مع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
وفي 11 من كانون الثاني الماضي، أضرب عدد من شركات نقل الركاب بين مدن القامشلي والحسكة عن العمل، اعتراضًا على عدم تناسب تعرفة الركوب مع أسعار المحروقات في المنطقة، مطالبة برفع التعرفة.
وفي حزيران 2022، رفعت “الإدارة الذاتية” أسعار المحروقات دون إعلان رسمي أيضًا، ما خلّف أزمة على محطات الوقود.
وشهد شهر أيار 2021 قرارًا رسميًا من جانب “الإدارة الذاتية”، زادت بموجبه أسعار جميع أنواع المحروقات أضعافًا، وأعقب ذلك القرار احتجاجات واسعة ومظاهرات خلّفت ضحايا مدنيين إثر مواجهات بينهم وبين سلطات “الإدارة”، ما أجبرها على إلغاء القرار.
وألغت “الإدارة” القرار رقم “119”، في أيار 2022، القاضي برفع أسعار المحروقات إلى أضعاف، وأعادت الأسعار التي كانت قبل صدور القرار، وذلك إلى حين صدور قرار جديد وإجراء تعديلات.
ولا تقتصر الاحتجاجات على أسعار المحروقات في محافظة الحسكة، إذ تتكرر الاحتجاجات في محافظة دير الزور شرقي سوريا أيضًا ضد مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بسبب شح المحروقات وارتفاع أسعارها.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :