“العدل الدولية” تؤجل جلسات الاستماع بدعوى ضد النظام السوري

قررت محكمة العدل الدولية تأجيل موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة من كندا وهولندا ضد النظام السوري، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين، بناءً على طلب من حكومة النظام السوري.

وذكرت المحكمة في بيان لها اليوم السبت 15 من تموز، أن الجلسة الأولى للاستماع أجلت من 19 من تموز الحالي، إلى 10 و11 من تشرين الأول المقبل.

وقالت المحكمة، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنها قد توصلت إلى قرارها بعد أن نظرت في “آراء وحجج الطرفين عقب طلب سوريا التأجيل”.

وبهذا القرار تأجل موعد جلسات الاستماع للنظر بـ”التدابير المؤقتة” التي طالبت بها كندا وهولندا خلال الدعوى إلى جلستين في 10 و11 من تشرين الأول المقبل.

وكانت محكمة العدل الدولية قد حددت في 7 من تموز الحالي، تاريخ أول جلسة للاستماع بالدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، في 19 من تموز، قبل قرار التأجيل الصادر اليوم.

ما القضية؟

في 8 من حزيران الماضي، قدمت كل من كندا وهولندا طلب مشترك إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة الدعوى ضد النظام السوري، ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.

وذكرت الدعوى أن النظام قد ارتكب وما زال يرتكب انتهاكات متعددة لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية بشكل ممنهج في سياق الاعتقال، وظروف الاعتقال المهينة التي يتعرض لها المعتقلون والتي ترقى إلى التعذيب.

إضافة إلى استخدام التعذيب ضد الأطفال، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كوسيلة تعذيب، وارتكاب عمليات اختفاء قسري على نطاق واسع واحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بمعزل عن العالم الخارجي دون إبلاغ أو إخطار عائلاتهم.

ما المنتظر من المحكمة؟

تطلب هولندا وكندا من المحكمة، وفق ما قال “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، لعنب بلدي، أن تعلن أن النظام انتهك وما زال ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه يجب عليه أن يتقبل مسؤولياته الكاملة عن أفعاله التي تنتهك القانون الدولي.

وينتظر من المحكمة أن تطالب النظام بالتوقف فورًا عن أي انتهاكات مستمرة ويمتثل لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم ضمانات مناسبة وتأكيدات بعدم تكرار الانتهاكات.

كما ستطالب أن تحقق حكومة النظام عند الاقتضاء بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب، مع ضمان المعاملة والمحاكمة العادلة في جميع مراحل الإجراءات المتخذة ضد أي شخص، وتقديم تعويضًا كاملًا للضحايا الفرديين.

أما بالنسبة لـ”التدابير المؤقتة” التي ستنظر فيها المحكمة في أولى جلساتها في تشرين الأول المقبل، فإن الدعوى تحمل طلب عدة تدابير، منها، أن تتخذ حكومة النظام على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

والكف عن الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي أو غير قانوني، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات مراقبة مستقلة وطاقم طبي، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشار القانوني.

وبعد صدور أمر المحكمة بـ”التدابير المؤقتة”، يجب أن تقدم حكومة النظام تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور أمر المحكمة، وكل ستة أشهر بعد ذلك ريثما يتم حل النزاع.

ويجب على حكومة النظام في حال أمرت المحكمة “بتدابير مؤقتة” أن تمتثل لهذا الأمر وتنفذه لغاية صدور الحكم النهائي من المحكمة، وفي حال عدم الامتثال يحق للطرف الآخر اللجوء من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قد يصدر توصيات أو قرارات لإنفاذ الأمر.

ويدير “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، المحامي السوري- البريطاني، إبراهيم العلبي، المشارك كأحد مستشاري الحكومة الهولندية في هذه القضية.