وصفت الأمم المتحدة “الشروط” التي وضعها النظام السوري لاستخدام معبر “باب الهوى” الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان شمال غربي سوريا، بأنها “غير مقبولة”.
وجاء في الوثيقة، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” المدونة بتاريخ الجمعة 14 من تموز، وأرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى مجلس الأمن الدولي، أن الرسالة التي بعثها النظام السوري وسمح فيها باستخدام المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر “تضم شرطين غير مقبولين”.
وعبّر المكتب عن القلق إزاء حظر مفروض على التحدث إلى كيانات “مصنفة إرهابية”، وكذلك حيال “الإشراف” على عملياته من جانب منظمات أخرى من مناطق نفوذ النظام “كالهلال الأحمر السوري”.
وقالت “أوتشا” إن التصريح الذي أعطته حكومة النظام لمدة ستة أشهر، “يمكن أن يكون أساسًا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر (باب الهوى) الحدودي”.
وأوضح المكتب الأممي، ردًا على شروط النظام، أن على الأمم المتحدة وشركائها “أن يستمروا في التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق”.
وأضاف المكتب أن “حوارًا كهذا ضروري من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب”.
ويطالب النظام السوري للسماح بإدخال المساعدات عبر “باب الهوى”، بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و”الهلال الأحمر السوري” على توزيع المساعدات، بينما شددت “أوتشا” على أن هذا الطلب “لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليًا، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودَين في شمال غربي سوريا”.
طلب توضيحات
تشير وثيقة الأمم المتحدة إلى أن طلب النظام المتمثل بتسليم المساعدات “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية” يستوجب التواصل مع حكومة النظام لتوضيح المتطلبات الإضافية المطلوبة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا.
وفي إحاطته اليومية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، إن المنظمة الدولية “لم تنقل مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى” منذ أن انتهى التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة سبق لها أن خزنت مساعدات في المنطقة تحسبًا لانتهاء التفويض.
وأوضح دوجاريك، “نتشاور مع شركاء مختلفين للبحث في الشروط المشار إليها في رسالة الحكومة السورية”.
المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، في تعليقه على قرار النظام السوري، قال في تغريدة، في 14 من تموز، “لا تزال هناك حاجة ماسة لقرار مجلس الأمن لتكريس إطار عمل آمن ومضمون للعمليات عبر الحدود”.
وفشل مجلس الأمن الدولي، في الاتفاق على تمديد آلية “عبر الحدود”، جراء استخدام روسيا، حليف النظام، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى مساعدة إنسانية للاستمرار نتيجة الانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
وكانت الآلية التي انتهت مفاعيلها، تتيح إيصال مساعدات يستفيد منها 2.7 مليون شخص شهريًا في المنطقة.
وبعد الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي، أصدر النظام السوري قرارًا “سمح” بموجبه بإدخال المساعدات عبر معبرَين حدوديين آخرَين (باب السلامة والراعي)، لكن التفويض الممنوح لهما ينتهي في 13 من آب المقبل.