بمرسوم رئاسي.. تغييرات في دائرة الهجرة التركية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت 15 من تموز، قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بتعيينات جديدة شملت عدة مناصب مهمة في رئاسة الهجرة، المسؤولة عن إدارة الأجانب في البلاد.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فقد عين في منصب رئيس الهجرة التركية، اتيلا توروس، الذي كان يشغل منصب كبير المفتشين في وزارة الداخلية، وفي منصب نائب الرئيس كلًا من أوندر باكان، حيث كان يعمل كقائم مقام لبلدية بشكتاش في اسطنبول، وحسين كوك كبير المفتشين أيضًا في وزارة الداخلية.

ولم يطرأ تغيير على منصب مدير المديرية العامة للأجانب، حيث ظلت على رئاسته جوزده اوزكورول، بينما أصبح مدير إدارة الهجرة في اسطنبول، بايرام يلنسو، مدير المديرية العامة للحماية الدولية.

ووفق المرسوم، أصبح نائب والي اسطنبول، ياشار اكسانيار، مدير المديرية العامة للاندماج والاتصال، في حين لم يطرأ تغيير على منصب مدير عام مكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الترحيل ليبقى رمضان ستشيلميش في المنصب.

وعمل رئيس الهجرة الجديد، اتيلا توروس بين عامي 2008، و2013، تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية، وكان مسؤولًا عن صياغة قانون الأجانب والحماية الدولية، وإنشاء نظام الهجرة الجديد.

ومع دخول قانون الأجانب والحماية الدولية رقم “6458” بتاريخ نيسان 2013 حيز التنفيذ، أصبح مديرًا عامًا للمديرية العامة لإدارة الهجرة، والتي كانت حينها في إطار وزارة الداخلية، قبل أن تصبح إدارة مستقلة.

وتأتي التغييرات الإدارية في ظل حملة أمنية تركية مكثفة لضبط المهاجريين غير الشرعيين، وبالأخص في ولاية اسطنبول، حيث تأثر العديد من السوريين من حملة بطاقة “الحماية المؤقتة” بهذه الحملة، التي رحلت العديد منهم إلى شمال غربي سوريا، وآخرين إلى ولايات أخرى، بحسب وضع الشخص القانوني.

وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، صرح في 9 من تموز الحالي، أن وزارة الداخلية تكافح الهجرة غير النظامية في 81 ولاية وليس فقط في اسطنبول، وخلال أربعة إلى خمسة أشهر ستشهد تركيا “انخفاضًا ملحوظًا” في أعداد المهاجرين غير النظاميين.

ووصف يرلي كايا المهاجرين غير النظاميين قائلًا، “الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني والذين لم يغادرون البلاد بالرغم من انتهاء مدة إقامتهم، يعتبر هؤلاء مهاجرين غير شرعيين”.

وفي 11 من تموز الحالي، حذرت القنصلية السعودية في اسطنبول رعاياها الزائرين للمدينة من التجوال من دون أوراقهم الثبوتية، وذلك في ظل الحملة الأمنية التي تجريها السلطات التركية ضد المهاجريين غير الشرعيين.

“ضرورة عدم الخلط”

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 13 من تموز، إلى ضرورة عدم الخلط بين المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في تركيا، مؤكدًا أن المواطنين الأتراك سيشعرون بالتغييرات الواضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين خلال وقت قصير.

كما أشار إلى أهمية منع المهاجرين من دخول تركيا، ونقل من يقبض عليهم إلى ملاجئ أو منازل للمهاجرين، مع ضرورة حصر هذا العمل بشكل أكبر، ومنع الهجرة من أماكنها، وخاصة من شمال غربي سوريا، مؤكدًا في الوقت نفسه العمل من أجل عودة اللاجئين إلى بلدانهم بكرامة وطوعية وأمان.

وبمجرد القبض على مهاجرين غير شرعيين، يجري إرسالهم إلى مراكز الترحيل واتخاذ الإجراءات اللازمة هناك، لإرسالهم إلى بلدانهم، والقضاء على مخاوف المواطنين الأتراك، وفق أردوغان.

هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من إعلان وزارة الدفاع التركية عودة أكثر من مليون سوري إلى سوريا، أكثر من 470 ألفًا منهم في إدلب.

وفي تقريرها الصادر في 24 من تشرين الأول 2022، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و278 ألفًا و456 لاجئًا سوريًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، وفق إحصائية المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية، الصادرة في 22 من حزيران الماضي.