أصدر حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي (PYD) بيانًا قال فيه إنه لم يمارس أي عمل يلحق الضرر بالسويد، مستنكرًا إدخاله في المفاوضات الحاصلة بين أنقرة وستوكهولم، فيما يتعلق بدخول الدولة الأوروبية لحلف “الشمال الأطلسي” (ناتو).
وتعتبر تركيا “PYD” الكردي امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” التركي المصنف على قوائم الإرهاب لديها، ويشكل الحزب عماد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الذي شنت تركيا العديد من العمليات العسكرية ضده في سوريا.
وجاء في بيان الحزب الكردي اليوم، الجمعة 14 من تموز، أن ورود اسم “PYD” في سياق التفاهمات بين تركيا ومملكة السويد هو “إبتزاز تمارسه تركيا على الدول والقوى التي تتفهم معاناة الشعب الكردي”.
وأضاف، “تركيا لا تكتفي بحياد الأطراف، بل تحاول شد الجميع وخاصة الحلف الأطلسي إلى جانبه في الحرب التي تشنه على الوجود الكردي في كافة أنحاء العالم”.
وأكد البيان على أن “الاتحاد الديمقراطي” لا يكن سوى “الإحترام والتقدير للشعب السويدي ومؤسساته التي تلعب دورًا بارزًا في إرساء السلام العالمي والجهود التي تبذلها في الوساطة من أجل حل القضية السورية”.
واعتبر الحزب في بيانه أنه لم يمارس أي عمل يلحق الضرر بمصالح السويد، وعبر عن استنكارة لـ”الضغوط التي تمارس علي السويد والإبتزاز الذي تتعرض له للتأثير على مواقفها الإنسانية الداعمة للديمقراطية في كافة العالم”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 11 من تموز الحالي، عن تحويل ملف انضمام السويد لحلف “الناتو” إلى البرلمان التركي للموافقة عليه، بعد جولات من المفاوضات جرت بين دول الحلف وتركيا على مدار الأشهر الماضية.
وعقب اجتماع بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وأمين عام “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، صدر بيان ثلاثي لتحويل بروتوكولات انضمام السويد إلى “الناتو” إلى البرلمان التركي، تزامنًا مع حديث تركي عن اتفاق حول حصولها على طائرات “F-16” الأمريكية، وتقديم تسهيلات لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضمن البيان، الذي نشرته وكالة “الأناضول” التركية، الإشارة إلى عمل أنقرة وستوكهولم على معالجة مخاوف أمنية لدى أنقرة، وعدّلت السويد قوانينها ووسعت تعاونها في مكافحة حزب “العمال الكردستاني”، واستئناف تصدير الأسلحة إلى تركيا.
وفي مطلع حزيران الماضي، سمحت المحكمة العليا السويدية للحكومة تسليم أحد أعضاء حزب “العمال الكردستاني” إلى تركيا.
ووفق موقع “Aftonbladet” السويدي، فإن الشخص الذي سيتم تسليمه، اعتقل في السويد في آب 2022، بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في مدينة أضنا التركية.